الاهتمام بالعالم القروي وتعزيز المنظومة الاقتصادية وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية أولويات تدبير شؤون جهة بني ملال خنيفرة (رئيس الجهة )

                               (أجرى الحديث: المصطفى الناصري) 

قال رئيس جهة بني ملال خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد إن أولويات التصور المستقبلي لتدبير شؤون الجهة يرتكز في المقام الأول على الاهتمام بقضايا العالم القروي وتطوير المنظومة الاقتصادية عبر جلب الاستثمارات للجهة مع التركيز على جوانب التنمية الاجتماعية كهدف أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بالجهة الجديدة.

وأوضح السيد مجاهد ، في حديث صحفي، أن هذا التصور المستقبلي لجهة بني ملال خنيفرة ، الذي يستمد فلسفته من تحليل واقعي لاحتياجات الساكنة، يروم المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وفق مشروع مجتمعي يعتمد على توجهات إستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس الجديد للجهة أن الاهتمام بقضايا العالم القروي، الذي يستمد فلسفته من تنزيل مضامين الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لاعتلاء جلالته العرش،  يشكل أولوية صمن تصور مستقبلي لتدبير جهوي حقيقي نابع من تشخيص للأوضاع الصعبة التي باتت تعرفها القرية على جميع المستويات وذلك من خلال سن سياسة تنموية تستهدف الأبعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن هذه السياسة من شأنها رد الاعتبار لساكنة العالم القروي والاستجابة لحاجياته ومتطلباته اليومية المتمثلة بالأساس في توفير التجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك والكهرباء والماء الصالح للشرب وتعزيز الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تبقى من التحديات الأساسية للتدبير الجهوي.

وأبرز السيد مجاهد أن معالجة الإشكاليات الكبرى لساكنة العالم القروي، التي تتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين المحليين، ستساهم لا محالة في تشجيع ساكنة القرى في مواصلة ارتباطهم بموطنهم الأصلي وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن.

وأكد أن الرهان الحقيقي للإقلاع الجهوي يرتبط بنهج رؤية تعتمد على تطوير المنظومة الاقتصادية للجهة بما يضمن استفادتها من الآفاق التنموية الواعدة لمؤهلاتها الاقتصادية الكبيرة باعتبار أن جهة بني ملال خنيفرة تتوفر على بنيات سياحية وفلاحية واقتصادية هامة خاصة منها المعدنية كالفوسفاط والصناعات الفلاحية والغذائية والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص الشغل الكفيلة بتقليص مظاهر الإقصاء والبطالة في صفوف شباب الجهة.
وشدد على تطوير الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة بالجهة عبر تنويع مصادر الموارد الاقتصادية والتجارية بالجهة عبر جلب الاستثمارات وخاصة الأجنبية وإبرام شراكات واتفاقيات اقتصادية مع فاعلين مغاربة وأجانب وخلق إطارات للتشاور مع المهنيين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة و المهنيين و الصناعة التقليدية بغرض النهوض بأوضاع هذه القطاعات الحيوية باعتبارها مكونات أساسية في تحقيق التنمية الشاملة للساكنة المحلية.
واعتبر السيد مجاهد أن التنمية المنشودة للجهة لا تقوم إلا من خلال العناية بالجوانب الاجتماعية وخاصة التي تكرس قيم التضامن وتلك التي تتحقق بفضل جهود الفاعلين في الحقل الجمعوي خاصة في مجالات محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والطفولة والشباب ومجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية، مشيرا إلى أن الجهة في حاجة إلى نهج مقاربة شمولية ومندمجة في المجال الاجتماعي بغية الرفع من قدراتها التنموية وتعميم الاستفادة من الخدمات على مجموع ساكنة الجهة.

وأبرز ، من جهة أخرى، أن فلسفة الجهوية المتقدمة جاءت لتكريس مجموعة من القيم والمبادئ من أجل دعم مسلسل الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وكذا تنفيذ المخططات الجهوية وتكريس التضامن بين الجهات.
وأكد أن تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة ، الورش الوطني الكبير، رهين بتظافر جهود كل الفاعلين و المتدخلين المحليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش التنموي لبناء المغرب الحداثي وكسب رهان الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وجعل من المغرب نموذجا في مجال التدبير الترابي.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تزخر بمؤهلات طبيعية بحيث تتوفر على أزيد من 20 موقعا ومدارا سياحيا يجذب أعدادا متزايدة من السياح ، ومواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية و أزيد من 6 سدود كبيرة و7عدد هام من الأودية الرئيسية من بينها أم الربيع، وكذا أزيد من 200 منبع مائي، فضلا عن قمم جبلية تعد من بين أفضل 20 موقعا لهواة رياضة الهبوط المظلي بالعالم.

كما تتوفر الجهة على بنية اقتصادية ذات شهرة وطنية غنية بإنتاجات نباتية وحيوانية متنوعة تمون الصناعة الغذائية المحلية وكذا العديد من الصناعات بباقي جهات المغرب إلى جانب قطاع الخدمات والسياحة التي تشكل ثاني قطاع رئيسي في الاقتصاد المحلي، وكذا احتلالها مكانة متميزة في المجال الغابوي والمعادن كالفوسفاط والحديد والرصاص والزنك والنحاس والملح والحجر الكريم .