ذكر بلاغ للمكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي توصلت
شبكة بني ملال الاخبارية اليوم بنسخة منه انه في الوقت الذي انتظرت فيه الحركة النسائية طويلا
طرح مشروع القانون 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز
باعتبارها ضمن الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان و حمايتها كما ينص على ذلك
الدستور المغربي فوجئ اتحاد العمل النسائي
بقرار الحكومة عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بدل عرضه على لجنة العدل و
التشريع .
و اعلن البلاغ عن قلقه و استيائه من هذا التوجه الذي اعتبره اتحاد
العمل النسائي حسب البلاغ معاديا للحقوق الإنسانية و الذي يكشف من جديد التفعيل
اللاديمقراطي لمقتضيات الدستور،سواء من حيث الصلاحيات التي أعطاها المشروع
للهيئة أو من حيث عدم استقلاليتها .
و طالبت بتصحيح هذا المسار و عرض
المشروع على لجنة العدل و التشريع ، و
نناشد نائبات و نواب الأمة بالعمل على التفعيل السليم لمقتضيات الدستور و حماية
المكتسبات التي طالما ناضلت الحركة النسائية من أجلها .