ردت النقابة الوطنية للصحة
العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل على المندوب الاقليمي
للصحة لبني ملال و المدير الجهوي للصحة بالنيابة عندما أكد عدم تنقيل اي شخص و عدم
الشروع في عملية الانتقالات حيث اوضحت النقابة انه تم تنقيل مجموعة من الممرضين
داخل اقليم بني ملال مشيرة الى حالة احد الممرضين الذي تم تنقليه من مدينة قصبة
تادلة الى المركز الصحي اولاد امبارك ثم الى المركز الصحي الصومعة ببني ملال كما
تم اجراء انتقال مؤقت لممرضة من المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال الى المركز
الصحي فم اودي ، هذا اضافة الى تنقيل دخل المركز الاستشفائي من قسم المستعجلات الى
قسم جراحة العظام .
و اشار عبد اللطيف الرويسة
الكاتب الاقليمي للنقابة المذكورة الى الاوضاع التي يعيشها القطاع الصحي باقليم
بني ملال خاصة المركزالاستشفائي الجهوي لبني ملال من خلال الاكتظاظ و قلة الموارد
البشرية و انتشار عدد كبير من المتطفلين على القطاع بعدد من الاقسام و ضعف خدمات
النظافة و التغذية داخل المستشفى سواء بالنسبة لنزلاء المستشفى او الاطباء و الممرضين
و غياب الافرشة و الاغطية و قلة الادوية الخاصة بالامراض المزمنة .
كما اضاف ان المركز الاستشفائي
الجهوي لبني ملال عرف مجموعة من الاصلاحات على مستوى عدد من المرافق دون مراعاة
الولوجيات بالنسبة لسيارات الاسعاف و غياب التشوير و الارشادات و بداية تشقق بعض
الارصفة رغم انه لا تزال حديثة مشيرا الى نظام الطاقة الشمسية الذي كلف المركز
الاستشفائي الجهوي ميزانية ضخمة دون استفادة المركز من خدماته ...
و اكد عبد اللطيف الرويسة ان
المتضرر الاول من الارتجالية و سوء تدبير هذا القطاع هم المرضى و ذويهم و من بين
انعكاسات ذلك تباعد المواعيد الخاصة بالمرضى و كنموذج على ذلك قسم الفحص بالصدى .
هذا و من المنتظر ان يعقد
المندوب الاقليمي للصحة ببني ملال و المدير الجهوي بالنيابة يوم غذ الثلاثاء10
نونبر الجاري لقاءا مع النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء
الفيدرالية الديموقراطية للشغل من اجل تدارس الملف المطلبي المستعجل للنقابة المتضمن لعدد من النقاط من بينها مستشفى مولاي
اسماعيل بقصبة تادلة و ازمة المدير و تحسين ظروف العمل بما في ذلك الامن و التغذية
و النظافة و البذلة و الافرشة و الموارد البشرية و الادوية و التجهيزات و
الارشادات و المتطفلين و تسهيل الولوج الى الخدمات الصحية بالنسبة للموظفين
المتقاعدين و العاملين بالقطاع و دراسة النقاط المتعلقة بالانتقالات و الصفقات و
التكوين المستمر و التعويضات و السكن الوظيفي و القانون الاساسي للمستشفيات ووحدة
طب الشغل .