المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يدخل على خط الادوية المنتهية الصلاحية و يطالب بايفاد لجنة من وزارة الصحة

 في بيان له حول قضية الادوية المنتهية الصلاحية التي تم اتلافها بالمركز الصحي دار ولد زيدوح يومه الاربعاء  11/11/2015،عبر المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح  عن استيائه لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر، إلى حرق أو إتلاف الادوية المنتهية الصلاحية، مما ضيع معها أموالا طائلة، في غياب تام للرقابة،  وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وبما يقتضيه دستور المملكة المغربية، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،و اشار البيان أن مجموعة من سكان الجماعة القروية بدار ولد زيدوح نظموا  وقفة احتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح، وذلك تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى المركز المذكور، وطالبت الساكنة أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح،و اضاف البيان  أن المركز الصحي كما سبق للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغ المركز الصحي من الطبيب الرئيسي، الذي عين مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت ،لينضاف الى قائمة المعاناة، التي لا تعد ولا تحصى بهذا المركز الصحي وبدار الولادة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، إضافة إلى بعض السلوكات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني وتغلب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وإلا لماذا يتم ترك هذا الكم الهائل من الأدوية تنتهي صلاحياتها، في الوقت الذي كان المئات من المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية، باعتبار أن الحق في الصحة حق دستوري،حيث أن الحق في الصحة  يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج الى كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

و اعلن البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه عن إدانته الشديدة لهذه الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين وتؤكد غياب الضمير المهني في أداء الواجب، مطالبا الوزارة الوصية بفتح تحقيق شفاف ونزيه وإخراج نتائج التحقيق للراي العام، من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وللمواطنين ضمانا لمبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية و إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب و دعوته الى ضرورة تعليق لائحة بأسماء الادوية المتواجدة بالمراكز الصحية باقليم الفقيه بن  صالح  كما حدر البيان من مغبة