اصبح المركزالاستشفائي الجهوي لبني ملال مادة دسمة لوسائل الاعلام لحجم
الاختلالات التي تعيشها هذه المؤسسة الصحية التي شهدت خلال السنوات الاخيرة توالي
عدد كبير من المسؤولين عن ادارتها ، قبل عودتها الى الاستقرار النسبي مع الادارة
الحالية و التي كادت ان تعصف بها رياح المدير الجهوي للصحة السابق بعد تساؤلاته حول الاصلاحات التي يعرفها
المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال و مراسلته لوزارة الصحة في الموضوع ...
الاصلاحات التي اجريت على مستوى المستشفى تبقى محط تساؤلات من لدن نقابات صحية
على رأسها الفيدرالية الديموقراطية للشغل التي اثارت الموضوع في احدى بياناتها و
طالبت بايفاد لجنة من وزارة الصحة للبحث و التقصي في عدد من الامور التي تجري داخل هذا المركز .
الموارد البشرية التي تعتبر القلب النابض لهذه المؤسسة الصحية حجم النقص
الحاصل فيها بفعل تقاعد عدد كبير من الاطر الطبية و التمريضية جعل المرضى في وضع
صعب بين الصراع مع المرض و تعطل الاستفادة من الاستشفاء
الذي يعتبر حقا دستوريا لهم و تبقى الادارة في وضعية لا تحسد عليها ...
جهاز السكانير ...الآلة الشبح
السكانير في مستشفيات اخرى خارج الجهة اولوية اساسية ، و تعطل هذه الالة
الدقيقة الكشف و ذات الاستعمالات المتعددة يعني فقدان جزء كبير من عمل المؤسسات
الصحية ، و ان كانت باقي المؤسسات تدري بوعي اهمية هذا الجهاز و تراقب استعماله و
تجعله دائما في الخدمة فان الحال بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال يعاكس هذا
الواقع ، فأيام عمل جهاز السكانير معدودة خلال السنة ، الاعطاب المتلاحقة تحرم
المرضى الذين طلب منهم اجراءه و تدفع بهم الى القطاع الخاص دون هوادة على الرغم ان
الغالبية العظمى من المرضى من دوي الدخل المحدود او المستفيدين من نظام المساعدة
الطبية فمن المستفيد من تعطل هذه الآلة ...؟هذا و تجري مجموعة من الاصلاحات على مستوى قسم الاشعة بالمركزالاستشفائي
الجهوي لبني ملال من اجل تثبيت جهاز السكانير الجديد الذي تم اقتناؤه مؤخرا بعد ان
عجزت الوزارة الوصية عن توفيره لتدخل في اطار شراكة مع مجلس جهة تادلة ازيلال
سابقا الذي استمع لانتظارات المرضى من خلال اجتماعات لجنة الصحة بالمجلس ...لكن
متى سيشرع في العمل مع العلم ان السكانير الحالي لا زال في عطالة ؟
مواعيد من اجل اجراء الفحص بالأشعة لشهور
يطلب عادة من المرضى اجراء بعض الفحوصات التحاليل و الفحوصات الطبية خاصة
الفحوصات بالاشعة ، و ان كان الامر المتعلق بالفحوصات الطبية يجري عاديا فان الفحص
بالأشعة يتم خلاله اعطاء مواعيد غير مقبولة ، تتجاوز ثلاثة اشهر احيانا دون مراعاة
وضعية المريض الصحية و هو ما يعني دفع المرضى بطريقة فنية الى اللجوء الى القطاع
الخاص و تحمل تبعاته المادية التي تتجاوز قدراتهم المادية .