عدول استئنافية بني ملال يطالبون بتعديل القانون 1603 المنظم لمهنة العدول لتجاوز المشاكل التي يعيشها العدول محليا و جهويا ووطنيا

في ندوة علمية وطنية نظمها اليوم بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال الهيئة المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات و جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال و المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط تحت شعار التوثيق العدلي الواقع و الرهانات تمت المطالبة بتعديل القانون 1603 المنظم لمهنة العدول من اجل تجاوز المشاكل التي يعيشها العدول محليا و جهويا ووطنيا .

و ناقشت الندوة الوطنية التي حضرها وزيري التشغيل و الوظيفة العمومية و تحديث الادارة و رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان و رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب  و عدد من العدول المنتمين للمجلس الجهوي ببني ملال مجموعة من القضايا و الاشكالات التي تهم التوثيق العدلي اعتبارا  لمساهمته الكبيرة في تقريب خدمات توثيق المعاملات و العقود المدنية و التجارية من المواطنين كما يوفر للقضاء وسائل اثبات الحق ليتمكن من انصاف المتقاضين و تمكينهم من حقوقهم الثابتة  .

و اكد في هذا السياق رئيس المجلس الوطني ان اختيار هذا الموضوع هو اختيار صائب و موفق له دلالاته و رمزيته الخاصة اعتبارا لاهمية التوثيق العدلي لكونه اداة هامة لحماية الحقوق و المراكز القانونية .

و اكد ان هذه الندوة تاتي في سياق ظلروف موضوعية و ذاتية مناسبة خاصة و ان القانون 1603 المنظم لمهنة التوثيق العدلي يعيش مخاضا عسيرا عسى ان يفرز مولودا شرعيا يتمتع بثقة الشعب و يحقق طول انتظاراته و خدمة المصالح العليا للوطن .و اضاف انه بعد سلسلة من اللقاءات التي تم تنظيمها تحت اشراف وزارة العدل و الحريات من اجل تعديله في اطار ورش اصلاح منظومة العدالة هذه اللقاءات التي ينتظرون بصبر استئنافها و استكمالها من اجل ان يصدر قانونا يتميز بالجودة التشريعية المطلوبة التي تمكن كذلك من تأهيل قطاع التوثيق العدلي .

و اشار رئيس المجلس الوطني ان من شان هذه الندوة ان تكون مناسبة للوقوف على معالم نظام التوثيق العدلي ببلادنا و ترصد الثغرات التي تحيط به و من تم اقتراح الحلول البديلة ليكون نظاما قويا فعالا يكفل للمواطن حماية خاصة لحقوقه و للمهنيين حقوقهم و كرامتهم .

و اعتبر رئيس المجلس الوطني لعدول المغرب ان التعديلات التي جاء بها القانون 1603 و الذي دخل حيز التطبيق سنة 2006 جاء ببعض المستجدات التي لا ترقى في جوهرها الى طموحاتهم و انتظاراتهم منها اعتبار العدول من مساعدي القضاء و انتظام العدول في اطار هيئة وطنية لعدول المغرب و توسيع دائرة الاختصاص المكاني و تمتيع العدول بالحصانة كما تنص عليها المادتين 263 و 267 من القانون الجنائي و انشاء هيئة وطنية للعدول بكل هياكلها و اجهزتها ...

من جانبه اكد مدير المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط في كلمة له بالمناسبة على اهمية موضوع التوثيق العدلي الذي تافرضه الظرفية الحالية وجب عليهم كفاعلين مهنيين و قانونيين و قضائيين و مساعدي القضاء تدبيرها و تدبير خلافاتها بوسائل ملائمة و ناجعة و بخيارات مختلفة .حيث اعتبر من بين هذه الخيارات القضاء لكنه لم يعد هو الخيار الوحيد لتسوية النزاعات او الخلافات بل باتت الاساليب البديلة لتسوية المنازعات مطلبا اساسيا لمستثمر اليوم مشيرا ان هيئة العدول تقوم بدورين اساسيين الاول تثبيت حقوق الناس التوثيق العدلي و هو الاقدم كضمانة لحفظ الحق و سند انصاف من جهة من جهة اخرى لدوي الحقوق فالتوثيق العدلي من وجهة نظره يشرع في الحاضر لممارسة الحق و يضمن نيل هذا في المستقبل .

و اشار بوعبيد الخطابي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف ببني ملال في كلمة بالمناسبة ان مهنة التوثيق العدلي هي من المهن المنظمة  في اطار قانوني  فالوثيقة العدلية و العدول ظلوا يجابهون كل التحديات التي عرفها المغرب الحديث بالاجتهاد و العمل بهدوء ضمانا لحقوق المواطنين و دفاعا عنها دون تعريف هذه المهنة اي تطور في الجوهر سوى انها عرفت مقابل ذلك الاجهاز على مجموعة من الحقوق و المكتسبات التي كانت للعدول و اعطيت بدون وجه حق و بدون احترام لمبدأ تكافؤ الفرص لمهن اخرى مع تفضيلها و تمتيعها بوسائل و آليات عمل متطورة و متقدمة مسايرة للتطورات و التغيرات التي تعرفها المجتمعات البشرية .

و اشار بوعبيد الخطابي ان مهنة العدالة و العدول التاريخية و الاصيلة حبيسة مكانها و حبيسة الخطط التي حددها الاحتلال الفرنسي لها انذاك و العدول الان هم ضمانة استمرارها و تطورها و مما لا شك فيه ان الوثيقة العدلية بصفة عامة هي وثيقة اجتماعية و اقتصادية و سياسية و تاريخية لانها تؤرخ و توثق و تحفظ الحقوق و الواجبات في المعاملات و في الاسباب و في عقود الزواج و الطلاق و الارث و غيره.

و اكد رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف ببني ملال انه لكي يتمكن العدول من القيام بواجبهم و ممارسة مهامهم وفق متطلبات العصر فلا بد من تعديل قانون خطة العدالة 1603 المنظم للمهنة مستجيبا لجميع طموحات السادة العدول محليا و جهويا ووطنيا لان كرامة العدول و تحقيق العيش الكريم و تحسين الوضعية المهنية من الضروريات و الاولويات و لا تنازل و لا تفريط في المكتسبات و الحقوق .

و قد تم خلال الندوة تكريم احد الوجوه البارزة المنتمية لعدول استئنافية بني ملال رئيس الهيئة السابق عبد الواحد بويتلان ، كما عرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات همت التوثيق العدلي و دوره في استتباب الامن التعاقدي للاستاذ عبد العالي المصباحي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و مداخلة في موضوع التوثيق العدلي و الوسائل البديلة لتسوية النزاعات للأستاذ ميلودي العابد العمراني عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للوساطة و التحكيم و مداخلة ثالثة حول رهانات اصلاح التوثيق العدلي في سياق اصلاح منظومة العدالة لخالد النويري عدل و استاذ جامعي ثم المداخلة الاخيرة في موضوع اللفيف العدلي تأصيل و آفاق .

كما تم خلال الندوة التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال و المركز الدولي للوساطة و التحكمي بالرباط قبل توزيع شواهد نهاية التمرين لعدد من العدول ببني ملال .. 

تصوير : عبد المجيد وكيب