فرع المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يحذر من التراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة و المكاسب الاجتماعية

اكد المركز المغربي لحقوق الانسان فرع بني ملال في بيان له اليوم توصلت شبكة بني ملال الاخبارية بنسخة منه متابعته بانشغال و قلق شديد ما آلت إليه الأمور بخصوص المعركة الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الاساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية للتربية و التعليم عبر التراب الوطني ضد المرسومين المشؤومين.

 وسجل المركز في بيانه الافراط في استعمال القوة من طرف القوات العمومية بدءا بالعنف اللفظي و العنف الجسدي (تكسير العظام و السحل) و وصولا إلى  الاعتقالات التعسفية و الكيدية في صفوف أساتذة الغد.

 "و لعل هذه المقاربة الأمنية في سياق دولي و وطني جد حساس، تقدم لأعداء الوحدة الترابية فرصة جد سانحة لتأليب المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية الأجنبية ضد المغرب و ذلك  باستغلال ورقة حقوق الإنسان لإضعاف الموقف الوطني بهذا الصدد."

 و نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال الرأي العام إلى إزدواجية المعايير التي تعاملت بها الحكومة مع مطالب الأطباء حيث لم يتعرضوا لذات العنف علما أنهم لا يختلفون في انتماءاتهم  الاجتماعية إلا نسبيا عن الأساتذة المتدربين المنحدرين في غالبيتهم من الطبقات الشعبية المسحوقة.

 و ذكر بأن المطالب الشعبية بإسقاط الريع بخصوص تقاعد الوزراء و النواب البرلمانيين و تزامن ذلك مع القرار الانفرادي للحكومة بتمديد سن التقاعد والزيادة في مساهمات الأجراء في صناديق التقاعد المنهوبة، تشكل تراجعات خطيرة لا تنسجم مع روح دستور 2011.

 و الأخطر في ذلك يضيف البيان هو أن هذه الممارسات القمعية تزيد من الاحتقان الشعبي و تهدد السلم الاجتماعي بشكل غير مسبوق، مما يوفر بيئة حاضنة للعنف المضاد.

و حذر فرع المركز المغربي لحقوق الاسنان ببني ملال  المسؤولين من مغبة انفجار الوضع الاجتماعي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون إيجاد مخرج  و حل استعجالي لهذه الملفات الحارقة والملغومة تفاديا لارتفاع ظاهرة اليأس و التطرف بشكل غير مسبوق.