نجاح باهر للإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الحركات النقابية يوم 24 فبراير

أوردت على اللجنة الوطنية للإضراب حسب التقارير و النتائج الاولية ، ان نسبة مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي فاقت  كل التوقعات، بحيث  حسب ذات اللجنة تم تنفيذه في إطار من الوعي والمسؤولية وبشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني بلغ   %84,8في كل المناطق.

واضافت ان الطبقة العاملة المغربية انخرطت بكل فئاتها وقطاعاتها بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، و هو ما نتج عنه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وفي قطاع العدل والمالية والصحة حيث توقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.  

كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والإستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمانديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ : الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب.

كما انخرط في الإضراب الوطني العام موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين ...

كما  قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الملكية الجوية التي سيحمل العاملون فيها بالطائرات شارات التضامن أثناء الرحلات الجوية، وكذلك مستخدمو المكتب الوطني للمطارات، ومراقبو الملاحة الجوية، والشركات العاملة بالمطارات، والعاملون بالطرق السيارة، وفي بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات.

 وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا(service minimum) وخدمات السلامة (service de sécurité) .

وقد توصلت الحركة النقابية برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية : الاتحاد الدولي للنقابات وهو أكبر منظمة نقابية تضم 180 مليون منخرط من 162 دولة ـ الاتحاد العربي للنقابات ـ الاتحاد الإفريقي للنقابات ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الفدرالية العامة لعمال إيطاليا CGIL  ـ اللجان العمالية الإسباني CCOO ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا CFDT  ـ القوى العمالية FO ـ اتحاد عمال فلسطين...