ارتفاع حوادث السير يستنفر ولاية جهة بني ملال خنيفرة

Ajouter une légende

في اطار دراسة ومناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016/2025 ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة يوم امس بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطريقة بحضور عمال اقاليم خريبكة و خنيفرة و الكاتب العام لعمالة اقليم الفقيه بن صالح والكاتب العام لعمالة ازيلال ورؤساء المصالح الامنية و المصالح الخارجية و ذلك من اجل تمكين المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من إتمام الصيغة النهائية لهذه الإستراتيجية التي تهدف الى العمل على تقليص عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير على الطرقات الى 1900 بحلول 2025 بنسبة 50% والى 2800 سنة 2020 بنسبة 25% .

و دعا والي جهة بني ملال خنيفرة خلال هذا الاجتماع الى إلى تكوين لجنة مختصة  في أقرب الآجال  لتنكب على دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة حول أسباب حوادث السير بالجهة خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة على مستوى المجال والنوعية. كما دعا السيد الوالي إلى إحداث لجن محلية وإقليمية وجهوية لوضع مخططات عملية ولبناء إستراتيجية جهوية معقولة وملائمة من أجل اتخاذ التدابير المناسبة والسهر على تنفيذها والقيام بتقييم الوضعية كل ثلاثة أشهر وذلك من اجل  تحسين متطلبات ومؤشرات السلامة الطرقية للحد من آفة حوادث السير بالجهة

وتجدر الاشارة الى ان عدد القتلى على المستوى الوطني سنة 2014 بلغ 3489 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 10185 جريحا. وبلغ عدد القتلى سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) 3565 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة : 9957 جريحا.

أما على صعيد الجهة  فقد بلغ سنة 2014 عدد القتلى 321  و المصابين بجروح بليغة  957 وفي سنة 2015 (إحصائيات مؤقتة) بلغ عدد القتلى : 287 قتيلا وعدد المصابين بجروح بليغة 984.

و أكد المتدخلون خلال هذا الاجتماع على أهمية ضبط وتقييم الاستراتيجيات السابقة ومخططات العمل في مجال السلامة الطرقية، وتبني مقاربة مندمجة تلامس جميع الإشكالات المطروحة، التحسيس والتوعية والتربية لتحسين سلوك مستعملي الطريق باشراك المجتمع المدني، تنظيم تكوينات وتدريبات لفائدة الأطر المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تأهيل الشبكة الطرقية من خلال التوسيع والإصلاح والتقوية، إحداث حواجز وقائية ومخففات السرعة بالنقط السوداء، تحرير الملك العمومي المحاذي للطرقات، إحداث فصل بميزانية الجماعات الترابية خاص بالتشوير الطرقي، تجهيز المحاور الطرقية بالرادارات ووضع كاميرات المراقبة بالمدن، تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تكثيف عمليات المراقبة الطرقية وزجر المخالفين.