المركز المغربي لحقوق الانسان يدق ناقوس الخطر لكارثة بيئية وشيكة بدار ولد زيدوح

 أدان فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح في بيان له ما أسماه بسياسة الترقيع والوعود الزائفة، التي ينهجها المسؤولون المحليون والإقليميون في التعامل مع الكوارث البيئية التي تعرفها جماعة دار ولد زيدوح جراء فيضان المجرى المائي الصفاية و تسربها الى مجموعة من البيوت التي زاد من حدتها المعاناة اليومية للسكان منذ ازيد من سنتين من مخلفات الصرف الصحي لبلدية اولاد عياد  التي تقذف مباشرة في القناة الاحتياطية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة  المجاورة لمعمل السكر و التكرير لتادلة و التي تختلط بدورها مع مخلفات المعمل حسب شكايات وردت على المركز المغربي لحقوق الانسان  مما سبب في مجموعة من الامراض خاصة لدى الاطفال من خلال انتشار الروائح الكريهة و خاصة روائح المبيدات السامة و تضرر بعض الاراضي الزراعية نتيجة فيضان قناة الصرف الصحي مما يتسبب في خسائر مادية و مخلفات خطيرة على البيئة و انتشار الحشرات .

هذا و عاين فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح حسب البيان الذي توصلت شبكة بني ملال الاخبارية بنسخة منه حجم الاضرار المادية و النفسية التي تسببها هذه الكارثة لدى السكان حيث اعلن تفاعله مع هذه القضية منددا في الوقت ذاته بالضعف  المهول في أداء المجلس الجماعي و المسؤولين لواجبهم، إزاء التحديات البيئة المطروحة، محملينهم مسؤولية الأضرار التي تتعرض لها الساكنة والبيئة على حد سواء.
كما طالب البيان الوزارة  المعنية بالبيئة بضرورة التدخل الفوري لضمان حق ساكنة دار ولد زيدوح في العيش في بيئة سليمة ،بناء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها والحد من المخاطر التي تهددها.