الهيئة القضائية الاستئنافية بالفقيه بن صالح تقضي بتخفيض العقوبة في حق استاذ الفلسفة المتهم من بالتغرير بقاصر و هتك عرضها و الاخلال العلني بالحياء

قررت الهيأة القضائية الاستئنافية المتنقلة بابتدائية الفقيه بن صالح عشية اليوم الأربعاء 2 مارس الجاري تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق أستاذ مادة الفلسفة بثانوية الكندي التأهيلية بالمدينة من سنة حبسا نافذا و 10 آلاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني إلى 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد تنازل والد التلميذة الضحية وتمتيع الأستاذ المذكور بظروف التخفيف .

وكانت ابتدائية الفقيه بن صالح أصدرت مساء يوم الأربعاء 3 فبراير 2016حكمها في قضية أستاذ مادة الفلسفة ن.ل المتابع في حالة اعتقال من أجل التغرير بفتاة قاصر لا يتعدى عمرها 16 سنة وهتك عرضها دون عنف والإخلال العلني بالحياء العام ، حيث قضت بإدانة المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع أداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 آلاف درهم مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى .وعرفت الجلسة التي شهدتها قاعة القضايا التلبسية بابتدائية الفقيه بن صالح توترا كبيرا بين هيأة دفاع الضحية ودفاع المتهم من جهة وبين دفاع الضحية وممثل النيابة العامة من جهة ثانية.انطلقت جلسة المحاكمة الخاصة بالملف 42/2016 بدفع شكلي تقدم به دفاع الضحية ممثلا في الأستاذين بن الزين وأرباوي اللذين التمسا بث الرئاسة في عدم اختصاصها للنظر في الملف باعتبار القضية ذات طابع جنائي لكون الضحية قاصر ولكون المتهم له صفة السلطة الأدبية والمعنوية عليها وفق الفصل 487 من القانون الجنائي ، وهو الدفع الذي رفضته هيأة المحكمة معتبرة الملف جاهزا حيث طالب دفاع المتهم بتبرئته من التهم المنسوبة إليه مطالبا باستبعاد محاضر الضابطة القضائية والأخذ بعين الاعتبار فقط لما يروج بقاعة المحكمة واحتياطيا تمتيع المتهم بظروف التخفيف وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ ، معتبرا أن القضية عادية تهم ذكرا وأنثى وليست بين شخص له صفة أخرى وفتاة قاصر مؤكدا على المسؤولية المشتركة بين المتهم والضحية، كما أدلى بعريضة موقعة من طرف مجموعة من التلاميذ يستنكرون فيها اعتقال أستاذ مادة الفلسفة ويشهدون له بالكفاءة المهنية وحسن الخلق .دفاع الضحية اعتبر القضية طامة كبرى وزلزالا أصاب المؤسسة التعليمية والمنطقة ككل نظرا لكون المتهم أستاذا له سلطة أدبية ومعنوية ولكونه شخصا يمثل منظومة تربوية وأخلاقية يفترض فيها تربية النشء لا العبث بأجساد الأطفال واستغلالهم جنسيا مطالبا بتطبيق القانون بصرامة في حقه حتى يكون عبرة لنفسه ولغيرة ممن يتجرأون على العبث بأجساد أطفال أبرياء، مطالبا بتعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الطرف المدني .كما أشار دفاع الضحية إلى كون المتهم قام باقتناء هاتف نقال تناهز قيمته 5000 درهم لفائدة الضحية كما قام هو نفسه باسترجاعه من الجهة التي ضبطته معها وأخبرت والدها بالأمر . واعتبر دفاع الضحية العريضة المقدمة لتلاميذ قاصرين دليلا ساطعا على السلطة المعنوية للمتهم على التلاميذ حتى وهو داخل السجن مذكرا بالطبيعة الجنائية للفعل المرتكب.وحاول المتهم إنكار التهم المتضمنة في تصريحه أمام الضابطة القضائية لكنه اعترف أمام هيأة المحكمة أن تصريحاته واعترافاته كانت تلقائية أمام وكيل الملك مما اعتبر اعترافا صريحا بمسؤوليته.من جهته اعتبر ممثل النيابة العامة القضية طامة كبرى أصبحت محط اهتمام الرأي العام المحلي والوطني وتحظى بمتابعة إعلامية كبيرة مشيرا أن الضحية تتحمل بدورها جانبا من المسؤولية وأنه أجرى بحثا اجتماعيا على وسطها الأسري متناولا بالوصف بعض جوانب ذلك مما كان موضوع تحفظ دفاع الضحية الذي أكد أن الضحية ليست متهمة وإن كانت كذلك فعلى النيابة العامة الإشارة إلى ذلك في مسطرة المتابعة ، قبل أن يعود ممثل النيابة العامة ويِنبه إلى عدم وجوب استغلال مرافعته من طرف دفاع هذا الجانب أو ذلك مؤكدا أن كلامه أسيء فهمه.بعد ذلك قررت رئاسة الجلسة إدخال الملف للتأمل حيث نطقت بالحكم في نهاية الجلسة. 

وتعود بداية القضية إلى يوم الخميس 14 يناير المنصرم حين أوقفت دورية للمركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح على مستوى طريق بني وكيل المتهم البالغ من العمر أربعة وثلاثين سنة والمنحدر من تاونات، والذي يشتغل كأستاذ لمادة الفلسفة بثانوية الكندي التأهيلية بمدينة الفقيه بن صالح متلبسا بالاعتداء الجنسي على تلميذة لا يتعدى عمرها ستة عشر عاما ، داخل سيارته الخاصة حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث ، فيما تم تسليم الضحية التي تتابع دراستها بمستوى الجدع المشترك آداب بنفس الثانوية ، إلى والدها ،بعد الاستماع إليها في محضر قانوني ، لكونها لم تبلغ بعد سن الرشد.ورغم تقديم زوجة المتهم لتنازل كتابي لفائدته ،فقد أحيل منتصف السبت 16 يناير في حالة اعتقال ،على النيابة العامة بابتدائية الفقيه بن صالح ،من أجل تهم تتعلق بالخيانة الزوجية والتغرير بفتاة قاصر ، حيث قرر وكيل الملك إيداع المتهم بالسجن الفلاحي، من أجل استكمال التحقيق في هذه النازلة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني وحظيت بمتابعة إعلامية مكثفة كما انتصبت فيها جمعية ما تقيش ولدي طرفا مدنيا ،ليحال على أول جلسة للمحاكمة يوم الاثنين 18 يناير ثم جلسة ثانية يوم 27 يناير والجلسة الثالثة يوم 3 فبراير حيث تابعته النيابة العامة وفق الفصول 475 و483 و484 من قانون المسطرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر دون سن الثامنة عشرة وهتك عرضها دون عنف والإخلال العلني بالحياء العام ، بينما أسقطت عنه تهمة الخيانة الزوجية بعد تقديم زوجته لتنازل مكتوب في الموضوع.