في وقفة احتجاجية بسوق السبت ،المتضررون من غياب الماء الشروب والكهرباء والصرف الصحي يجددون احتجاجاتهم

سوق السبت/ حميد رزقي

 اهتزت صبيحة يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري جدران قصر بلدية سوق السبت بأصوات عشرات المواطنين والمواطنات المطالبين بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي.

المحتجون ومن اجل إيصال صوتهم إلى المعنيين، زينوا بوابة البلدية بلافتات عدة، تختزل من خلال شعاراتها المكثفة، مطالبهم بالتحديد، وتنتقد بالمباشر سياسة بعض المنتخبين ورئيس المجلس الجماعي ورئيس فريق كرة القدم وتطالب برحيل البعض منهم.

 يقول أحد المؤطرين للوقفة الاحتجاجية للجريدة،  إن المحتجين يمثلون الفئة المتضررة من حي “الرواجح” “الخرابشة “”الدرانحة” “العلاوة” والزعراطي والإنارة، ودوار العدس..الخ” و قد جاؤوا اليوم ، للتعبير عن رفضهم  ل ” الوعود الكاذبة ” المتوالية للمسؤولين محليا بسوق السبت ، وقال أن المتضررين ضاقوا ذرعا من غياب هذه المطالب، وأن استثناءهم من البنيات التحتية المذكورة  اكتسى لدى البعض  دلالة“ الحكرة”  والإقصاء.

ومن جانبه، حذر بالفقيه لحسن، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت التي تؤازر المحتجين ، من مغبة الاستهتار بمشروعية  هذه المطالب وأهميتها لدى الساكنة ، وقال إننا كحقوقيين نندد بما آل إليه هذا الملف الذي نعتبره حقا من الحقوق الأساسية التي تضمنه كنانيش مختلف المواثيق والدساتير المغربية،، مثلما نندد بأسلوب التسويف والمماطلة  اللذان طالا الملف.

ووصف ذات الحقوقي تأخر ربط الساكنة بالماء الشروب والصرف الصحي  والكهرباء بوصمة عار على جبين المجالس المتعاقبة،  وتساءل عمّا يجعل هؤلاء المواطنين يعيشون في الألفية الثالثة، وهُم يعانون من ابسط الحقوق وأعظمها في ذات الوقت ، وقال هل المسؤولون المحليون واعُون بأهمية الماء والكهرباء في حياة الفرد والأسرة، وهل يُدركون حجم المعاناة  التي يعانيها المتضررون،  أم أن الأمر  في مجمله ليس سوى  ورقة كانت منذ أعوام  أداة ريع سياسي  اغتنى بها بعض المنتخبين السابقين، مثلما وظفها آخرون يقول في 4 شتنبر 2015  لصعود عتبة المجلس  من أبواب واسعة وسهلة.

 والى ذلك، يبقى أهم ما ميز وقفة 29 أكتوبر الجاري عن سابقاتها، هو بعض النعوت التي حملتها لافتات المحتجين بحيث وصفت منتخبين برموز الفساد والفشل ، وأشارت إلى  أن رئيس الجماعة الترابية " ( نادم وخايف وغير قادر..) على إيجاد حل لهذا الملف. زيادة علىى بعض الشعارات التي وجهت انتقاذات شديدة اللهجة إلى مدير الموارد البشرية بالجماعة ، كما انتقدت أيضا سياسة المجلس الحالي، وقالت انه لازال متعثرا في حل العديد من الملفات العالقة.

غير هذا، قال  احد المستشارين  الجماعيين ببلدية سوق السبت، أن الحوار لم يتوقف أبدا ، وان الجهات المعنية من سلطات محلية وإقليمية ومجلس بلدي، تتبع الملف عن كتب، وان الإجراءات التي بلغها هذا المطلب تجاوزت حدود الوعود، فقط يقول المتحدث، يجب اخذ بعين الاعتبار عدد الأسر المعنية الذي يناهز 4000 حالة ،  البعض منهم،  كان قد صدر في حقه  قرار الهدم مما يتطلب ،يقول، تكييف المسطرة مع طبيعة الملف الذي يبقى في جوهره  اجتماعيا.

 وفي السياق ذاته قال المستشار الجماعي غط الكبير للجريدة ،أن ملف الربط الاجتماعي يطرح نفسه فعلا بحدة ،وان المجلس الجماعي لسوق السبت سبق له هو وأن قدّم  بشأنه مجموعة من الملتمسات من اجل التسوية . وقال أن هذا المطلب أرق ولازال جميع المجالس المنتخبة وهو نتاج ما يسمى بالربيع العربي ولا يخص بلدية سوق السبت أولاد النمة وحدها،  إنما يشمل ربوع المملكة ، ولذلك، يقول المتحدث، يمكن القول أنه تحول إلى ظاهرة اجتماعية ، وواقع معاش ..، وقد وجدت له بعض المجالس المنتخبة حلولا في إطار مقاربة شمولية وتشاركية مع جميع الفاعلين في قطاع التعمير، وفشلت مجالس أخرى في تدبيره لكنه يبقى مطروحا عليها بشدة.

والى هذا، قال غط الكبير، أنه لابد من الإشارة إلى أن جميع البنايات التي صدرت فيها تعليمات بالهدم لم يسبق للسلطات أن نفدت قرارها، طبقا للفصلين 68و69 من القانون رقم 12.90 ، مما يعطي إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات المخالفة للقانون بالرجوع إلى مضمون الفصل 77 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يشير إلى إمكانية تسوية الوضعية من خلال التخلي عن المتابعة عن جميع المخالفات التي تتعلق بالتعمير وهي صلاحية، يقول المتحدث، أعطاها القانون لرؤساء المجالس الجماعية  من أجل إمكانية تسوية هذه البنايات المخالفة للقانون ، لكنها على ما نعتقد، يضيف ذات المستشار، تقتضي تأشيرة مصالح أخرى  في  إطار المرونة وتبسيط المساطر.