ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة يدعو الى اتخاذ تدابير أنية ومستعجلة لتأمين الأمن المائي

اكد ابراهيم مجاهد  رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة في كلمو له خلال انطلاق فعاليات الملتقى الدراسي في موضوع المتغيرات المناخية و الاجبير المندمج للخموارد المائية الذي نظمه مجلس جهة بني ملال حخنيفرة بشراكة مع وكالة الحوض المائي لام الربيع و الاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب و كلية الاداب و العلوم  الانسانية ببني ملال  ان تنظيم هذا الملتقى يعد مساهمة من مجلس الجهة و المنتخبين،و السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمجتمع المدني في التحضير الجاري لمؤتمر الاطراف كوب 22 بمراكش 2016. هذا الحدث العالمي الذي سينظم تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،والذي سيشكل دون شك حلقة أساسية وحاسـمة في تنزيل مقررات مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، ومعالجة الاختلالات البيئية.

و اضاف رئيس الجهة أن تنظيم مؤتمر من هذا الحجم بالمغرب يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز لهذا الاعتراف الاممي بمكانة المغرب في خريطة دول العالم الرائدة في المجال البيئي والحكامة الرشيدة في التدبير المندمج لموارده المائية. فما يعيشه المغرب ، هو ما استشعره الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله مند ستينيات القرن الماضي  حيت أقر سياسة مائية مرتكزة أساسا على تعبئة الموارد المائية من خلال انجاز تجهيزات كبرى، "حيت تتوفر بلادنا اليوم على اكثر من 130 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر بحوالي 18مليار متر مكعب كما تم القيام بإجراءات لاستجماع مياه الامطار وتحويلها نحو الفرشة المائية بما يناهز 4 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى إنجاز منشئات لنقل المياه من مناطق التعبئة الى مناطق الاستعمال.

ان المغرب بفضل هذه السياسة وبفضل حكمة وبعد نضر ملكي، تمكنت بلادنا والسلطات العمومية من تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب تدريجيا وتنمية الري على نطاق واسع وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية أي ما يعادل 10% من الانتاج الوطنـي.

ومع ذلك ومن موقع المسؤولية والحرص على حقوق الأجيال القادمة،  وضمان الحق في الماء كمبدأ دستوري وحق من حقوق الانسان. فإن حجم المياه المستهلكة حاليا وما تتعرض إليه الفرشة المائية من استنزاف وتلوث بفعل عصارة النفايات الصلبة والاسمدة والموبيدات بالمجال السقوي ، بالإضافة الى التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الوطني لتطهير السائل ، تستدعي منا اتخاد تدابير أنية ومستعجلة لتأمين الأمن المائي، والحفاض عل صحة وعيش المواطنين والمواطنات وتأمين التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي وفي هذا السياق يتعين الرفع من وثيرة انجاز البرنامج الوطني لاقتصاد الماء ، وإطلاق برنامج  اعادة استعمال المياه العادمة ، وتطوير الزراعات البديلة ، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة اضافة لحماية المناطق الرطبة وتعبئة موارد مائية جديدة  بإنشاء سدود في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لما لها من اجابيات على الفرشة وإنتاج الطاقة النظيفة والحماية من الفياضانات ."

و اضاف ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة إن التغيرات المناخية التـي يعرفها كوكبنا المرتبطة أساسا بالتنافسية العالمية المؤطرة بطموح الزعامة، تستدعي منا بدل جهود كبيرة من أجل بيئة اقتصادية ملائمة سيما إذا علمنا أن 20% من المقاولات تشتغل بالمياه الصالحة للشرب خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية وصناعة الادوية. يقول جلالة الملك في خطابه خلال مؤتمر الأطراف بباريس «الثلوج تذوب والبحار والمحيطات يرتفع مستواها والشواطئ تتأكل يوم بعد يوم والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة والفيضانات تزداد حدة وفتكا للأرواح وتتناوب مواسم الجفاف التي تخلف خرابا ودمارا. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة وحدها الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ".انتهى خطاب صاحب الجلالة .