بعد ما يقارب السنتين من رصد الاختلالات التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال من خلال تقرير... رئيس اللجنة الجهوية لحقق الانسان يؤكد ان الامور لا تزال على حالها و يدعو الى الشفافية في تدبير الصفقات

 

اشار علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال خريبكة خلال استضافته في برنامج برلمان الشعب على امواج شدى اف ام في سياق الحديث عن الاختلالات التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال و لتوضيح ما ورد في التقرير الذي انجزته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان حول الاختلالات التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال اشار ان من بين التوصيات التي خرجت  بها اللجنة  في هذا التقرير هو دور الاعلام في طرح قضية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية ككل في المغرب و من ضمنها الحق في الصحة ، مؤكدا ان  اللجنة الجهوية لحقوق الانسان انجزت تقريرا حول وضعية المستشفى الجهوي لبني ملال بعد الاجراءات المتبعة و بعد تشكيل فريق عمل   و وضع الارضيات و الاستمارات الى غير ذلك انجزت تقريرا مهما و هو تجربة مهمة على الصعيد الوطني حيث تم الوقوف  من خلالها على مجمل المعطيات المتعلقة بالمستشفى  الجهوي اساسا حيث تم الوقوف  على ضعف البنيات التحتية و على ضعف الامكانات و ضعف التجهيزات و على النقص الحاد في الموارد البشرية بمختلف الاصناف من اطباء و ممرضين و طاقم اداري الى غير ذلك من عناصر البنية البشرية و البنيات التحتية .

واضاف علال البصراوي ان اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وقفت على كون  المستشفى الجهوي لبني ملال يعرف ظاهرة خطيرة و هي ظاهرة الاكتظاظ و ما  يعني ان هناك نوعا من سوء التنظيم بالمستشفى ايضا "لدى دخولك للمستشفى تلاحظ عدم احترام اوقات الزيارة و هذا الامر يخلق مشاكل للاطر العاملة بالمستشفى و يجعل الاكتظاظ دائما مما يخلق حالة احتقان مستمرة ينتج عنها احيانا الاعتداء على الاطر الصحية الموجودة بالمستشفى و احيانا يؤدي الى شكايات تصل الى المحاكم اضافة  الى ضعف الحماية الامنية للاطر لان المستشفى يشتغل ليل نهار و يكون هناك  ضعف في الحماية الامنية للاطر الطبية و الادارية العاملة بالمستشفى ."

و اكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ان مشكلة المستشفى الجهوي لبني ملال بني ملال انه تصب فيه جميع الحالات الواردة من ازيلال و الفقيه بن صالح كما المسؤولين عن المستشفى يقولون بان المستشفيات الاقليمية و المستوصفات تصب في وقت معين و أي حالة يتم تحويلها الى بني ملال مما يخلق حالة اكتظاظ مستمرة و مع ضعف الموارد البشرية  تظهر العيوب الموجودة "ايضا عناصر اساسية مهمة هي حالة ضعف على مستوى النظافة و على مستوى التغذية و ايضا فيما يتعلق بتدبير النفايات الطبية و هذا موضوع مهم جدا هناك نقص في هذا المستوى ايضا و على مستوى مستودع الاموات الذي هو مرفق مهم في المستشفى يجب ان يكون نظيفا و ان تتوفر فيه مجموعة من المواصفات و ايضا ان يكون قادرا على استيعاب الحالات الواردة لكن هذه الاشياء غير متوفرة لذلك وقفت اللجنة على هذا الجانب ايضا ."

و اوضح علال البصراوي ان التقرير انجز و قدم الى كل الجهات المعنية و من بين المقترحات الاساسية التي تم طرحها و التي يمكن ان يترتب عنها توفير موارد بشرية هي كون الجهة لا تتوفر على كلية للطب و معلوم ان كلية الطب ستوفر موارد بشرية مهمة فهذه الجهة مثلها مثل باقي الجهات الاخرى يجب ان تخلق فيها كلية للطب مضيفا ان تم من خلال التقرير توجيه رسائل الى كل الفاعلين من مسؤولين و فعاليات المجتمع المدني و منتخبين و كذا مسؤولي المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال من اجل توحيد الجهود و طرح قضية الصحة ببني ملال للخروج من الوضعية الحالية .

علال البصراوي و في سياق حديثه عن تتبع التقرير اوضح انه من خلال الملاحظة العينية  هناك الكثير من الامور لازالت على حالها لان مسألة النقص في الموارد البشرية امر يرد الى وزارة الصحة و اثناء تقديمهم للتقرير للمسؤولين عن المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال وعدوا ببعض الامور الاساسية مضيفا ان  بعض الامور التي لم يذكرها و التي اشار اليها التقرير  هي الاجتماعات على مستوى المستشفى حيث يحس و كأن العاملين به غير خاضعين لتكوينات و غياب المعلومة لدى العاملين كلهم و كذلك المركب الجراحي بحيث يجب ان يكون له مجلس اطباء و هناك مجلس ايضا مجلس الصيادلة غير مفعل "هذه الامور بيد المركز الاستشفائي يجب عليه تفعليها  نحن طلبنا ان تنجز هذه الامور المدير انذاك اثناء التقرير قال بان هذه الامور سيتم تفعليها  و لكن صراحة كثير من الامور لازالت على حالها نتمنى ان بعض الاشياء المحلية ان تنجز مثل النظافة و التغدية و الشفافية في تدبير الصفقات و تنظيم تكوينات على الاقل محليا فلا افهم كيف ان الاطر الطبية لا تخضع لدورات تكوينية مستمرة و الاجتماعات لا تعقد باستمرار من اجل التواصل حول مشاكل كل فئة ناهيك طبعا على علاقة المؤسسة بالمجتمع المدني و هي منقطعة يعني ان الجمعيات و المجتمع المدني التي تشتغل على عدد من الامراض لما عقدنا معهم لقاء و ادرجناهم في التقرير اكدوا ان ليس لديهم تنسيق او تشارك  مع او تواصل منظم و مضبوط  ،اليوم في فلسفة دستور 2011 و في ظل القيم التي يسعى اليها المغرب كدولة تشاركية في التدبير و الافكار لا يمكن ان تنجح بعض الامور دون اشراك المواطن في وضع الافكار و التصورات بقدر انفتاح المؤسسة على المجتمع المدني و على المواطن فموضوع الراميد موضوع مهم جدا و هو من المشاريع المهمة التي حققها المغرب في السنوات الاخيرة و لكن في التطبيق هناك مشاكل ليست ناتجة عن البرنامج في حد ذاته و لكن في تطبيقها و تنزيلها فالمواطن لا يعرف معنى الراميد و لا يحترم التسلسل العلاجي مما يحرم مواطنين اخرين من الاستفادة من سلة العلاجات كما ان المستشفيات لم تقم بحملات من اجل توعية الناس بمعنى الراميد و مشكل التسلسل العلاجي خلق مشاكل كثيرة فهذه القضايا يخصها نوع من التشاركية باشراك الناس عن طريق الاعلام و الندوات و اللقاءات ".