والي جهة بني ملال-خنيفرة يتتبع مشروع تحيين مخطط توجيه التنمية العمرانية لبني ملال الكبرى

 

انعقد بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة بتاريخ 28 ابريل 2016 اجتماع اللجنة المحلية لتتبع مشروع تحيين مخطط التنمية العمرانية في مرحلته الرابعة لبني ملال الكبرى والتي تضم الجماعة الترابية لبني ملال و الجماعات المحيطة بها (أولاد يعيش، فم العنصر، فم أودي، أولاد امبارك، سيدي جابر) .

ترأس هذا الاجتماع السيد محمد دردوري والي الجهة بحضور أعضاء اللجنة المحلية المعنية المحدثة بموجب الفصل 05 من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 12-90 الخاص بالتعمير.

ويمتد مجال دراسة مخطط التوجيه هذا لبني ملال الكبرى على مساحة ترابية تقدر بـ 67.290 هكتار، وعلى مجال  ترابي رباعي الأضلاع يمتد على نحو 42 كلم من الشرق إلى الغرب و 32 كلم من الشمال الى الجنوب. والجماعة الأكثر امتدادا هي جماعة فم العنصر (19830هـ.) والأصغر هي بني ملال (6700 هـ).

في بداية هذا الاجتماع قدم مدير الدراسات المكلف بإنجاز وتحيين المخطط المذكور بعرض ذكر فيه بالأهداف ومراحل الدراسة، والبرهانات وعوائق التنمية، تم تطرق إلى المخطط التوجيهي لتنظيم المجال والتصاميم القطاعية والى خريطة مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

ومن أهداف هذا المخطط :

·       إيجاد مرجعية قانونية هادفة تعمل على إرساء قواعد فعالة لتنمية حضرية وترابية ملائمة ومستدامة.

·       تحديد رؤية تخطيطية طموحة، متناسقة ومتوافق عليها قادرة على تنمية مستدامة ومندمجة للمنطقة.

·       بلورة تصور ترابي يرتكز على التكامل والتفاعل والتكافؤ بين مختلف المكونات والمستويات المجالية الحضرية منها والقروية .

·       تحديد مؤهلات وعوائق نمو مجال مخطط توجيه التهيئة العمرانية مع تحديد أولويات التدخل.

·       بلورة إستراتيجية متجددة ومبتكرة للتهيئة تأخذ بعين الاعتبار مجموع الديناميات الحضرية للمدينة والمراكز المحيطة بها.

·       تحديد العمليات الأولية  والمستعجلة التي يجب اتخاذها بخصوص شبكات التجهيز الأساسية : التزويد بالماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير  والطرق.

·       التقييم الكمي والكيفي لوثائق التعمير التي تشمل تراب مخطط توجيه التهيئة العمرانية وذلك قصد تحديد وقعها على التنمية الحالية والمستقبلية وأخذها بعين الاعتبار في تحديد التوجيهات العامة.

·       تعزيز شبكة المرافق العمومية والاجتماعية مع اقتراح مجالات أخرى للأنشطة التجارية والصناعية والحديثة والتقليدية والسياحية وذلك من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص الشغل بها.

·       الأخذ بعين الاعتبار مجمل الأخطار الطبيعية كالفيضانات وانزلاق التربة مع تحديد آليات عملية للوقاية والصيانة.

·       المحافظة على الموارد المائية والطبيعية و الغابوية المتواجدة بمجال الدراسة واقتراح تدابير للمحافظة عليها وتثمينها. 

وفيما يخص المشاريع التي تطرق إليها المخطط والتي هي في طور الانجاز والمبرمجة فتنصب على :

*مخطط المغرب الأخضر الجهوي ومشروع القطب الفلاحي لبني ملال.

*برنامج إعادة التأهيل الحضري لبني ملال.

*المخطط الجهوي لرؤية 2020 الخاص بالقطاع السياحي.

*الربط المستقبلي بالشبكة الوطنية للنقل السككي.

*مشروع الطريق السريع بني ملال-مراكش.

*إعادة تأهيل وتوسيع المطار.

*مشروع إحداث مؤسسات جديدة للتعليم العالي.

*تثبيت محطة لوجيستيكية هامة (الحبوب ومواد البناء).

وفي ختام هذا الاجتماع دعا السيد الوالي إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وعلى البيئة  والتركيز في هذا المخطط على الكثافات والطرقات والتجهيزات الكبرى من ضمنها المركب الرياضي والمركب الثقافي  وضرورة الأخذ بعين الاعتبار والدينامية والتغييرات التي ستعرفها بني ملال كعاصمة للجهة في ظل التقسيم الجهوي الجديد، وفي هذا الصدد ومن أجل الانفتاح على كل الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها إغناء المخطط التوجيهي في إطار فضاء واحد وفعال أعطى السيد الوالي تعليماته لتكوين لجنة مكونة من المصالح المختصة لعقد اجتماعات مع رؤساء المجالس الترابية المكونة لبني ملال الكبرى بمقر الولاية بحضور مكتب الدراسات للاستماع لآرائهم ودراسة الملاحظات التي أثيرت خلال هذا الاجتماع .

ويذكر أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يعتبر أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. كما يعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها، بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين.