%20(1).png)
 |
على بعد اشهر قليلة من
الاستحقاقات التشريعية بدأت تلوح بوادر صراعات انتخابية قوية مسرحها الفقيه بن
صالح ، و الصراع بين "المصباحيين" و "السنابلة " الذي تزداد
حرارته كل يوم حيث اصدرت حزب العدالة و التنمية بيانا نارا جاء فيه :
"عاشت
مدينة الفقيه بن صالح خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث و المحطات تناقلتها
بعض المنابر الإعلامية المحلية ، الجهوية و الوطنية كما تداولتها الألسن من قبل
ساكنة المدينة وأثارت كثيرا من النقاش و الرأي و الانتقاد .
وان حزب العدالة و
التنمية على المستوى المحلي أعضاءا و مستشارون جماعيون وكتابة محلية من موقع
المسؤولية المناطة به دستوريا ، قانونيا و أخلاقيا و كعادته, تابع بأسف كبير و
امتعاض منقطع النظير ما آل إليه الوضع بالمدينة من سوء للتدبير و تراجع للخدمات و
تكريس لسياسة التحكم و إفراز لثقافة الاستبداد في جميع المجالات الثقافية ،
الرياضية ، الاجتماعية ، السياسية و الاقتصادية في ضرب صارخ للمكتسبات و المبادئ
الدستورية التي خرج من اجلها المغاربة في 20 فبراير و دشنها الخطاب الملكي للتاسع
مارس 2011 وجسدها دستور الفاتح يوليوز 2011.
لذلك فان الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية تعلن للرأي العام المحلي مايلي :
1- استنكارنا للطريقة التي ثم بها تنظيم و تدبير أنشطة مهرجان مدينة الفقيه بن صالح الذي بقي بدون هوية أو عنوان اللهم التسويق لشخص الرئيس و المكتب السياسي للحزب الذي ينتمي إليه واعتماده على الموارد البشرية لحزبه في مقابل تهميش اطر الجماعة وفعاليات المدينة و الجهة
لذلك فان الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية تعلن للرأي العام المحلي مايلي :
1- استنكارنا للطريقة التي ثم بها تنظيم و تدبير أنشطة مهرجان مدينة الفقيه بن صالح الذي بقي بدون هوية أو عنوان اللهم التسويق لشخص الرئيس و المكتب السياسي للحزب الذي ينتمي إليه واعتماده على الموارد البشرية لحزبه في مقابل تهميش اطر الجماعة وفعاليات المدينة و الجهة
2- إعلاننا فشل مهرجان المدينة في النهوض بالمستوى الثقافي و الفني و
الرياضي و التنمية الاقتصادية للمدينة رغم مرور 13 دورة على تنظيم في مقابل
استغلاله فقط لخدمة أجندات انتخابية و أنشطة سياسوية ضيقة اقتصرت على تنظيم
الولائم و السهرات الفوضوية و تبذير المال العام و إرضاء خواطر الكائنات
الانتخابية الموالية لرئيس المهرجان .
3- تنديدنا بسياسة التحكم التي ينهجها رئيس جماعة الفقيه بن صالح لفرض سيطرته على جميع المؤسسات و المرافق و الجمعيات منتهجا في ذلك شتى الأساليب و مختلف الممارسات بدءا بالجماعة مرورا بالمركب الثقافي و الصراع مع الوزارة الوصية و وصولا إلى الفريق الرياضي الأول بالمدينة و جمعيات المجتمع المدني بها .
4- تضامننا المطلق مع جميع الفعاليات الحرة و الجمعيات الديمقراطية الحقة في تمتيعهم بحقهم في حرية التعبير و الاستفادة من المركب الثقافي ومن الموارد المادية و المالية للجماعة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرية التعبير .
5- شجبنا للصفقات المشبوهة المتعلقة بأوراش التأهيل الحضري للمدينة و الطريقة التي يتم بها انجازها برفع وثيرتها بمناسبة المحطات الانتخابية وإيقاف انجازها أو تبطئتها في ما عداها, في تغييب تام لمصلحة الساكنة وجودة الخدمات و لترشيد المالية و النفقات و احترام البرمجة .
6- مطالبتنا للجهات الوصية و السلطات المحلية و مؤسسات مراقبة المالية العمومية من مؤسسات رسمية و جمعيات معنية بالمجال بفتح تحقيق بخصوص برنامج التأهيل الحضري للمدينة وأشغال شوارع علال بن عبد الله , الحسن الثاني والمسيرة وحدائق المدينة الثلاث و مركب الفروسية .
7- استنكارنا للفوضى و التسيب في تدبير شؤون الجماعة و الممارسات غير القانونية المجرمة ( التزوير – الضرب و الجرح ) التي تعرفها بعض مصالح الجماعة و تراجع الخدمات في مجالات الواد الحار, الإنارة العمومية و الماء الصالح للشرب و للعجز الواضح في إخراج مجموعة من المشاريع ( المنطقة الصناعية ، المراكز الصحية ، المدارس العمومية ، فضاءات خضراء ،المقبرة ، دور الشباب و مستودع الأموات) بفعل سياسة التعمير التي ينهجها الرئيس في تدبير اراضي الجماعة و الدولة على صعيد تراب الجماعة من جهة وفي ابتزاز والتضييق على بعض المستثمرين و الاستثمارات الخاصة الجادة و الهادفة .
8- تضامننا و اصطفافنا إلى جانب كل المتضررين من سياسة الرئيس و استعدادنا للبقاء على الدوام في خدمة الساكنة و رهن إشارتها لتحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية لمدينتنا .
9- استغرابنا للسكوت المطبق و سياسة غض الطرف عن السلوكيات و الخروقات الصارخة لمبادئ الديمقراطية و الشفافية و النزاهة من قبل بعض الجهات المسئولة بالمدينة تجاه سياسة تدبير رئيس الجماعة لشؤونها و تدخله السافر في مختلف مناحي الحياة بها .
10- مطالبتنا الضمائر الحية و السلطات المحلية و جمعيات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية الى التعبئة لفضح الفساد و الاستبداد الذي ينخر الشأن الجماعي بالمدينة و للوقوف ضد سياسة التحكم التي ينهجها رئيس الجماعة ."
3- تنديدنا بسياسة التحكم التي ينهجها رئيس جماعة الفقيه بن صالح لفرض سيطرته على جميع المؤسسات و المرافق و الجمعيات منتهجا في ذلك شتى الأساليب و مختلف الممارسات بدءا بالجماعة مرورا بالمركب الثقافي و الصراع مع الوزارة الوصية و وصولا إلى الفريق الرياضي الأول بالمدينة و جمعيات المجتمع المدني بها .
4- تضامننا المطلق مع جميع الفعاليات الحرة و الجمعيات الديمقراطية الحقة في تمتيعهم بحقهم في حرية التعبير و الاستفادة من المركب الثقافي ومن الموارد المادية و المالية للجماعة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرية التعبير .
5- شجبنا للصفقات المشبوهة المتعلقة بأوراش التأهيل الحضري للمدينة و الطريقة التي يتم بها انجازها برفع وثيرتها بمناسبة المحطات الانتخابية وإيقاف انجازها أو تبطئتها في ما عداها, في تغييب تام لمصلحة الساكنة وجودة الخدمات و لترشيد المالية و النفقات و احترام البرمجة .
6- مطالبتنا للجهات الوصية و السلطات المحلية و مؤسسات مراقبة المالية العمومية من مؤسسات رسمية و جمعيات معنية بالمجال بفتح تحقيق بخصوص برنامج التأهيل الحضري للمدينة وأشغال شوارع علال بن عبد الله , الحسن الثاني والمسيرة وحدائق المدينة الثلاث و مركب الفروسية .
7- استنكارنا للفوضى و التسيب في تدبير شؤون الجماعة و الممارسات غير القانونية المجرمة ( التزوير – الضرب و الجرح ) التي تعرفها بعض مصالح الجماعة و تراجع الخدمات في مجالات الواد الحار, الإنارة العمومية و الماء الصالح للشرب و للعجز الواضح في إخراج مجموعة من المشاريع ( المنطقة الصناعية ، المراكز الصحية ، المدارس العمومية ، فضاءات خضراء ،المقبرة ، دور الشباب و مستودع الأموات) بفعل سياسة التعمير التي ينهجها الرئيس في تدبير اراضي الجماعة و الدولة على صعيد تراب الجماعة من جهة وفي ابتزاز والتضييق على بعض المستثمرين و الاستثمارات الخاصة الجادة و الهادفة .
8- تضامننا و اصطفافنا إلى جانب كل المتضررين من سياسة الرئيس و استعدادنا للبقاء على الدوام في خدمة الساكنة و رهن إشارتها لتحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية لمدينتنا .
9- استغرابنا للسكوت المطبق و سياسة غض الطرف عن السلوكيات و الخروقات الصارخة لمبادئ الديمقراطية و الشفافية و النزاهة من قبل بعض الجهات المسئولة بالمدينة تجاه سياسة تدبير رئيس الجماعة لشؤونها و تدخله السافر في مختلف مناحي الحياة بها .
10- مطالبتنا الضمائر الحية و السلطات المحلية و جمعيات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية الى التعبئة لفضح الفساد و الاستبداد الذي ينخر الشأن الجماعي بالمدينة و للوقوف ضد سياسة التحكم التي ينهجها رئيس الجماعة ."
