موثقو بني ملال و خريبكة يطالبون الادارات المتداخلة بالتعجيل في تسوية الملفات و ضمان الامن التعاقدي

عقد المجلس الجهوي لموثقي دوائر استئنافية سطات خريبكة بني ملال عصر امس لقاءا تواصليا ببني ملال  ضم موثقي الدائرتين الاستئنافيتين بني ملال و خريبكة  من اجل تدارس الاشكالات التي يعاني منها القطاع في علاقته مع عدد من ادارات الدولة المتدخلة في المهنة على رأسها صندوق الايداع و التدبير و مصلحة التسجيل و التمبر و المحافظة العقارية ...اشكالات اعتبرها الموثقون تحد من السرعة المطلوبة في انجاز المعاملات العقارية و التجارية و الاستثمارات ما قد يسجل اثار وخيمة على المعاملات و على النسيج الاقتصادي بالجهة .

و اشار محمد البدواي نائب رئيس المجلس الجهوي لموثقي دوائر  استئنافية سطات – خريبكة – بني ملال في تصريح لشبكة بني ملال الاخبارية الى المشاكل التي تعترض الموثقين في مجالات عملهم و التي  تتجلى في عدة قطاعات سواء على مستوى  مصلحة التسجيل والتمبر بمنطقة بني ملال من خلال التأخر الكبير الذي يعرفه تدارس الملفات حيث تتراوح المدة بين عشرة ايام و عشرين يوما و تتجاوز هذه المدة احيانا مما ينعكس سلبا  على المواطنين  لتأخير ملفاتهم ، من جهة اخرى عدد كبير من افراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج ليس لديهم وقتا كافيا لانتظار انجاز ملفاتهم و إتمام معاملاتهم العقارية و التجارية او الاستثمارية  .

و اكد محمد البداوي ان التأخير الذي تعرفه هذه العمليات على مستوى ادارة التسجيل و التمبر يترتب عنه تأخر توصل الدولة بمستحقاتها و ضخها في ميزانيتها من خلال مداخيل العقود التي تتلقاها ادارة التسجيل و التمبر.

و بالنسبة للمحافظة العقارية اوضح نائب رئيس المجلس الجهوي لموثقي دوائر  استئنافية سطات – خريبكة – بني ملال ان الموثقين تعترضهم مجموعة من المشاكل اثناء ايداعهم الوثائق التي تضمن حقوق الاطراف لدى المحافظة العقارية كمرفق عمومي يجب عليها تسليمهم وصول ايداعات لحفظ تلك الحقوق لكنها تمتنع عن ايداعها مما قد ترتب عليه ضياع حقوق المواطنين و العديد من المشاكل التي بامكانها تهديد الامن التعاقدي و استقرار المعاملات .

و اشار محمد البداوي الى مسالة اخرى ثالثة متعلقة بصندوق الايداع و التدبير حيث بات من الاجراءات المهمة  ايداع الاموال التي تمر من حسابات الموثق بصندوق الايداع و التدبير من اجل حمايتها باعتبارها مسألة مهمة الا ان المسطرة المتبعة هي معقدة و بالتالي تهدر مجهودا كبيرا لوزارة العدل لانه اثناء حدوث خطئ بسيط او خطئ مادي يتم اللجوء الى اشعار النيابة العامة التي تحيل الملف على  الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي يحلها بدوره على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و هذا الاخير يحيلها على النواب مضيفا ان  القضاء لديه مشاكل اخرى مهمة تخص المواطنين والاكثر من ذلك ان هذه  المسالة المتعلقة بتعديل الاخطاء المادية وجب ان تتم  من خلال مراسلة ما بين صندوق الايداع و التدبير و الموثقين لتداركها و انه لا يمكن اللجوء الى النيابة العامة الا في الحالات الخطيرة التي تستدعي ذلك و التي لها اثار وخيمة على المعاملات و على النسيج الاقتصادي في الجهة .