والي جهة بني ملال خنيفرة خرج ليها نيشان لأعضاء الجهة و ها اشنو قال ...

استغرب عدد من المتتبعين لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة حينما تداعت عدة فرق حزبية لإعلان انتماءاتها للمعارضة ليس حبا فيها و انما طمعا في منصب يخول للمعارضة الحصول على عضوية داخل لجنة الاشراف و المراقبة كما يعطي الحق لصاحبه التمثيلية داخل الوكالة المكلفة بتنفيذ المشاريع اذ اعلنت العدالة و التنمية انها من تمثل المعارضة عن جدارة و استحقاق كما انبرى اعضاء الحركة الشعبية لتقمص هذا الدور فكان التصويت لصالحهم .

الدورة لم تخل من مشادات و ملاسنات و تنابز بين الاعضاء بل حضرت النزعة القبلية و الاقليمية في طرح المشاريع و الدفاع عنها في اتجاه دوار او جماعة العضو المنتمي اليها حتى يخال للمتتبع ان جل المستشارين لا يمثلون الجهة بل يمثلون فخذات و قبائل و دواوير مما يفرغ الجهوية المتقدمة من معناها الحقيقي و فلسفتها التدبيرية .

ان مثل هذه الجهوية التي سميت موسعة لا تتسع و عقول بعض من انتخبوا لمثل هذه المهمة لذا وجب عقد دورات تكوينية يمكن ان تساهم في الرفع من مستوى المنتخب الجهوي لفهم صلاحيات الجهة و اختصاصاتها كجماعة ترابية لها دور في النهوض بالجهة على جميع المستويات اجتماعيا و اقتصاديا و في اطار من التضامن بين جميع الاقاليم المكونة لها مع اعطاء الاولوية للمناطق التي تعاني الخصاص و النقص في البنيات التحتية و التجهيزات الاساسية دون الاعتبارات الشوفينية الضيقة او التوجهات الحزبية الانتهازية ، فالجهة كآلية من آليات التسيير الجماعي جاءت لتقلص من دور الدولة المركزية و تعطي لسكانها من خلال نخبهم الحق في تدبير امورهم محليا بكل مسؤولية لكن الخلل ربما يكمن في هذه النخب التي غالبا ما لا تتوفر على مستوى معرفي او تكوين اكاديمي يسمح لها بفهم و استيعاب القوانين المنظمة للجهة ، و في هذا السياق جاء تدخل والي الجهة محمد دردوري مطالبا الاعضاء بان يأتوا الى الجهة بقبعات جهوية تحمل مشاريع للجهة مؤكدا على ضرورة عقد يوم لدراسة اهم المشاريع وفق مخطط جهوي متكامل يشمل جميع الملفات و القضايا طيلة ولاية هذا المجلس .

جمال السماوي