محمد منيالي
رغم التكثم الشديد
الذي تحيط به الحركة الشعبية ببني ملال موضوع التزكية للانتخابات البرلمانية
القريبة و محاولات التموج التي ينهجها بعض من يسمون انفسهم نافذون في الحزب في
الاعلان عن وكيل اللائحة رغم ان الامر تم الاعداد له مسبقا و كان معروفا من سيتسيد
اللائحة و جعل مرشحين اخرين بين مد و جزر لترمي به "الموجة السابعة "
الى سواحل الدائرة الانتخابية.
الحركة الشعبية
ستكون بالتالي اول حزب لم يعتمد مبدأ التغيير و تجديد النخب لضخ دماء جديدة
لشرايين الدائرة الانتخابية من خلال تنزيل ما يسمى في ادبيات العملية الانتخابية
" تجديد الثقة " فعن اية ثقة يتحدث الحزب ما دام ان الثقة المطلوبة هي
ثقة الناخبين الذين يملكون سلطة الانتخاب و ما الحصيلة التي قدمتها الحركة الشعبية
خلال الولاية المشرفة على الانتهاء و التي من المفروض ان تناقش خلال اجتماع
لمكونات الحزب و مناضليه بالإقليم و عرضها عليهم لمناقشتها و الخروج على ضوئها
بقرار واحد يحط الثقة فيمن يراه الاجدى بذلك .
و بعد هذا الحسم
يناقش "السنابلة " ثاني اللائحة حيث تفيد مصادر "سنبلت اخيرا
" ان هناك نقاشا دائرا و تتوجه على ضوئه الحركة الى اختيار بناصر اعريبة رئيس
جماعة ناوور ليمثل قبائل ايت ويرة في محاولة للحركة لجلب اصوات من منطقة الدير
بعدما اعتمدت في الاستحقاق الماضي على منطقة اولاد كناو التي ضخت لرصيدها ازيد من
1000 صوت و لم ينتبه السنابلة ان جماعة ناوور لا تثمل سوى جزءا صغيرا من قبائل اين
ويرة التي يمثل سوادها الاعظم مدينة القصيبة و دير القصيبة كما ان منطقة ناوور
التي تحيط بها قبائل ايت سخمان اغبالة و ايت عبدي بوتفردة و تيزي نسلي مع العلم ان
المناطق تعد خزانا انتخابيا للجرار كما جماعة ناوور التي ترأستها الحركة الشعبية بأغلبية
مطلقة حصلت فيها على ما يقارب 1200 صوتا و هو ما يجعل الحركة الشعبية في الاستحقاق
البرلماني حسب بعض المتتبعين لن تتجاوز عتبة 700 صوت في ظل المنافسة القوية للجرار
و النفوذ الكبير الذي يحظى به بمناطق الدير .