شاعلة ...اطباء الاسنان بالمغرب يرفضون تعديلات مجلس المستشارين و يعتبرونها ضربا لمصالح المواطنين

عبرت فيدرالية  نقابة اطباء الاسنان بالمغرب عن رفضها لجملة التعديلات التي احدثها مجلس المستشارين على مشروع القانون 109ـ12 بمثابة مدونة التعاضد، و ترى النقابة ان هذه التعديلات تعتبر ضربا للمبادئ التي بني عليها القانون 00ـ65 و خاصة المادة 44 منه، و المبني على الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقديم العلاجات، مما يعتبر مسا لمصالح المواطنين و اختياراتهم وضربا لاطباء الاسنان  و في هذا السياق اكد الدكتور محمد سديرة رئيس فيدرالية نقابة أطباء الاسنان بالمغرب في تصريح خص به شبكة بني ملال الاخبارية  انه في اطار القانون 109 .12المتعلق بمدونة التعاضد و الذي عرف مجموعة من التجاذبات التي  السف الشديد دخلت فيها اعتبارات سياسوية و انتخابوية حيث كان القانون منذ بدايته يسير في اتجاه اعطاء الحق للتعاضديات من اجل فتح عيادات و تقديم العلاجات مما يعتبر تنافيا للمادة 44 من القانون 65.00 الذي يمنع على التعاضديات ان تقوم بعملية التدبير و تقديم العلاج في الان ذاته  و بالتالي هذه هي الاشكالية التي كانت مطروحة لا يمكن ان تكون حكما و طرفا في اي شيء لان هذه الامور ستحرم المريض من حرية اختيار الطبيب  ، موضحا ان التعاضدية هي التي تدبر ملفات المرضى الذين يتابعون العلاج مع اطباء الاسنان و تراقب الملفات و تعوض الاطباء  و بالتالي لا يمكن ان تكون تدبر الملفات و خصما في نفس الوقت و بالاخص جودة تقديم هذه العلاجات و هذا لا يشكل سوى نسبة من المواطنين التي تدخل في التغطية الصحية  في اطار نظام التامين الاجباري على المرض و بالتالي مضيفا انهم  كاطباء تكونوا من اجل العلاج و ليس من اجل التدبير بحيث ان للتدبير مسؤولين تكونوا من اجله دون اللجوء الى تقسيم المهن الطبية و تقزيمها ...

و اكد رئيس فيدرالية نقابة اطباء الاسنان بالمغرب ان التعاضديات تبث  من خلال عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة المالية ان لديهم العديد من الخروقات بشهادة الجميع و هذا امر في المغرب في اطار دستور 2011 تحترم الاختصاصات ،الطبيب يعالج و التعاضدية تدبرو اذا تداخلت الاختصاصات فالمريض هو من سيضيع .

 كما تطالب فيدرالية نقابة اطباء الاسنان بالمغرب  مجلس النواب بالعدول عنها و الرجوع للنص الاصلي الذي صادقت عليه الحكومة و الذي ينسجم مع النصوص القانونية الجاري بها العمل و الذي وضع لبنة اساسية في تنظيم الحقل التعاضدي بالفصل بين السلط ترسيخا لمبادئ الشفافية و الحكامة.