ظاهرة قضاء الشارع بدار ولد زيدوح تدفع رئيس المركزالمغربي لحقوق الانسان لمطالبة وزير العدل بالتدخل

وجه رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان عبد الاله الخضري رسالة لوزير العدل و الحريات المصطفى الرميد يطلب من خلالها بفتح تحقيق في انتشار ظاهرة قضاء الشارع بدار ولد زيدوح بعد توصل  المركز المغربي لحقوق الإنسان بمعطيات خطيرة، من قبل فروعه بإقليم الفقيه بنصالح،تفيد بانتشار ظاهرة قضاء الشارع، حيث يعمد بعض المواطنين إلى أخذ ثأرهم بيدهم، إزاء بعض المشاكل التي تطرأ بينهم.

و قدم المركز المغربي لحقوق الانسان في رسالته مجموعة من الحالات منها حالة إقدام مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بدار ولد زيدوح، على ملاحقة حافلة للنقل العمومي، التابعة لشركة "بريما باص"، في الثالث من أبريل المنصرم،حيث نصبوا لها حاجزا بسيارات الأجرة، ليتم إيقاف الحافلة بالقوة، وإرغام المواطنين الذين كانوا على متنها للنزول،وعلى الرغم من حضور الضابطة القضائية بالمركز الترابي بدار ولد زيدوح،وتحريرها محضرا في الموضوع، إلاأن الأمر يبدو أنه قد ثم طمسه، فيما تفاجأت ساكنة دار ولد زيدوح مرة أخرىفي التاسع من ماي، بإقدام نفس سائقي سيارات الأجرة من النوع الكبير بدار ولد زيدوح، على قطع الطريق على حافلة للنقل العمومي،كانت في طريقها إلى مدينةواد زم، ليتم إيقافها بالقوة وعلى متنها مجموعة من المواطنين،وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين، الذين أدانوا هذا السلوك غير الحضاري وغير القانوني، الصادر عن أشخاص لا يمكن تبرير فعلتهم بأي حال من الأحوال، لكون ما أقدموا عليه لا يعجو أن يكون استخفافا بمبادئ دولة الحق والقانون،واستغلالا غير سليم لمبدأ الاحتجاج السلمي المشروع.

من جهة أخرى، قام سائق حافلة بتعنيف شاب بطريقة وحشية، خلال الأسبوع الماضي،وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق للحادثة، مبررا فعلته بكون المعتدى عليه تسبب في كسر زجاج الحافلة، وهي تهمة لم يتسنى لنا التأكد من صحتها، إلا أنها لا تبرر للسائق أخذ ثأره بيده، بأي حال من الأحوال، بل كان عليه اللجوء إلى القضاء، لتقول المحكمة كلمتها بخصوص الواقعة.

وأمام هذا الواقع، الذي ينبأ بشبه غياب للنيابة العامة، وانتشار مظاهر التسيب حسب ذات الرسالة  طالب رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان من وزير العدل و الحريات فتح تحقيق دقيق في هذه الظاهرة، التي باتت تشكل حالة انفلات أمني خطير، من شأنه أن يفقد المواطن ثقته في مؤسسات الدولة، الأمنية والقضائية، مما يشكل سابقة خطيرة، قد تفتح الباب على مصراعيه لعديمي الضمير والمسؤولية من أجل الاعتداء على حياة وأعراض وممتلكات المواطنين، بلا حسيب أو رقيب.