“دكتور” يحتضر و الدولة تنتظر..؟

توصل الموقع و هي  لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حاصل على دكتوراه، دخل في اضراب عن الطعام لمدة 32 يوما مطالبا بحقه في العيش الكريم، عادل ﻻ مأوى له وﻻ حول وﻻ قوة تم اعتقاله من طرف السلطات الامنية  بفاس قبل ان تقرر إخلاء سبيله ويشكل عادل واحدا من الاف حاملي الشهادات العليا المعطلين الذين طالما خرجوا في تظاهرات للمطالبة بحقهم الدستوري المتمثل في الشغل خاصة تلك الفئة المعروفة ب”أطر محضر 20 يوليوز” الذين يعتبرون أنفسهم ضحية الريع السياسي حيث أكدوا لموقع عاجل أن ما وقع لهم سابقة في تاريخ الدول بحيث أن المحضر الموقع مع حكومة عباس الفاسي بحضور الأمانة العامة و المجلس الدستوري لحقوق الإنسان كضامنين لتفعيل المحضر الذي ينص على تشغيل الأطر الموقعة على المحضر في الوظيفة العمومية بشكل مباشر دون خوض أي مباراة…ليأتي بنكيران و يقسم بأغلظ الإيمان انه لن يفعل المحضر و لن يلج أحد الوظيفة العمومية دون مباراة..متهمين بنكيران بتسييس الملف مضيفين ان ما يثبت ذلك صدور حكم قضائي يقر بمشروعية المحضر و ضرورة تفعيله و عوض الإمتثال لحكم قضائي يصدر باسم جلالة الملك فضل بنكيران يقول “المحضريون”معاقبة القاضي في زمن أريد له أن يكون ميلاد قضاء مستقل..

هذا و تنظم تنسيقية الأطر المعطلة مجموعة من الندوات لتسليط الضوء مرة اخرى على قضيتهم و معاناتهم التي امتدت  حسب ما عاينه موقع عاجل إلى حد خلق أزمات اجتماعية حولت حياة العديد منهم  إلى جحيم استعر بتوقيع حكومي ظنوه مسؤولا.. فمنهم من دخل القفص “الطبيعي” ان يكون ذهبيا لكن عدم الإلتزام جعلة قفصا سالبا للحرية ومنهم من استدان الكثير من الأموال على أساس أن الدولة لا تخلف وعدها و سيحضى بالوظيفة و من ثم سيسدد ديونه لكن الدولة تملصت و المستدين أصبح مدانا امام مدينه….و الكثير من الحالات المأساوية التي وقفنا عليها..

ليستمر شد الحبل بين بنكيران و أطر محضر 20 يوليوز الطرف الأول يقول التوظيف حسب الدستور بالمباراة ولن أخالف الدستور و الطرف الثاني يقول التشغيل حق دستوري و التزام الدولة بوثيقة موقعة حتمية قانونية..

نقطة مهمة لها علاقة بما سبق.. كتبت بعض المواقع الإعلامية أن رئيس الحكومة قرر تعيين قاضيين لعضوية اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة يالضريبة دون إجراء مباراة الولوج .

توقيع شهب حسين