عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام المساعدة الطبية دورته السادسة يوم امس الأربعاء 13 يوليوز 2016، بمقر
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، برئاسة وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي.
وقد افتتح السيد رئيس المجلس هذه
الجلسة بتهنئة الجميع على التقدم المحرز
منذ تعميم نظام المساعدة الطبية، و أصر
على ضرورة الاسراع بإصلاح هذا النظام وذلك عبر إحداث هيئة
مكلفة بتدبيره من أجل ضمان ديمومته
مضيفا ان نظام المساعدة الطبية مكن الى حدود اليوم من تسجيل اكثر من 9.8 مليون
مستفيد من اجل الولوج الى الخدمات الصحية في احسن الظروف مضيفا ان هناك الى حدود
اليوم فقط 6.3 مليون منهم من يتوفر على حاليا على بطائق سارية الصلاحية بعد انتهاء
صلاحية بطائق باقي المستفيدين في اطار تجديد طلبات البعض منهم .
و اكد الوزير الحسين الوردي انه تمت الاستفادة من العديد من العلاجات
المتعلقة بالامراض المزمنة و المكلفة كالقصور الكلوي و السرطان و زرع الاعضاء حيث
تم لاول مرة في اطار المساعدة الطبية انجاز عمليات لزرع الكلي و القرنية و النخاع
الشوكي و عمليات كبرى على القلب و الشرايين لفائدة المستفيدين من دون اغفال
المجهود المبدول للرفع من الغلاف المالي المخصص للمواد الصيدلية .
و اكد
الجيلالي حزيم المدير العام للوكالة الوطنية للتامين الصحي بالمغرب في تصريح خص به
شبكة بني ملال الاخبارية ان انعقاد المجلس الادارية للوكالة
الوطنية للتامين الصحي بالمغرب في الشق المتعلق بالمساعدة الطبية راميد جاء من
اجل الدراسة و المصادقة على نقطتين الاولى
تتعلق بحسابات الوكالة برسم سنة 2015 بالنسبة للمساعدة الطبية و كذلك القوائم
التركيبية للحسابات التعديلية من سنة 2011الى سنة 2014 و ذلك من اجل المصادقة
عليها قبل ان تحال على مديرية الضرائب اما فيما يخص النقطة الثانية و هي اهم نقطة
في جدول الاعمال و هي المتعلقة بابرام اتفاقيات لاول مرة منذ تعميم نظام المساعدة
الطبية و هي اتفاقيات سيتم بموجبها منح تمويل من طرف الوكالة لبعض المستشفيات
الجامعية و كذا المستشفيات العمومية من اجل المساعدة في تحقيق بعض الاهداف خاصة
منها الاهداف المتعلقة بالرفع من عدد لمرضى المستفيدون من زرع الاعضاء للكلي وكذلك
عدد المرضى المستفيدين من تصفية الكلي كذلك للمساهمة في تمويل كل ما يتعلق بتتبع
كل هؤلاء المرضى قبل و بعد العمليات الجراحية .
و ستمكن هذه الاتفاقيات المؤسسات المذكورة من الاستفادة من تمويل يقدر ب 120 مليون درهم
على مدى 3 سنوات، يوجه للتكفل بالأمراض
المزمنة و المكلفة.
و تمت المصادقة خلال الدورة على
حسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2015 وأيضا على القوائم المعدلة
برسم سنوات 2012، و 2013، و2014.