المصطفى ضحوك مقرر ميزانية الغرفة الفلاحية يعري واقع قطاع الشمندر السكري و معاناة المنتجين

على الرغم من كون قطاع الشمندر السكري من انجح السلاسل الانتاجية باقليمي بني ملال و الفقيه بن صالح حيث  النتائج المحصلة خلال هذا الموسم ستفوق المليون و مائة و عشرين الف طن بمردودية تقارب 75 طنا في الهكتار الواحد فان ذلك لم يعف من تضرر مجموعة من المنتجين بالمنطقة من تأخر عملية قلع الشمندر التي ادت الى الحاق اضرار بالمنتوج اثرت على المردودية  المادية للهكتار الواحد ...معطيات الحرارة و تراجع المياه الابار لتدارك المنتوج و سقيه في انتظار عملية القلع دفعت الغرفة الجهوية للفلاحة لمطالبة الجهات المسؤولية وزارة الفلاحة على المستوى الوطني و معامل السكر و التكرير جهويا للتدخل و منح المنتجين تعويضات تتلاءم و حجم الخسارة التي تكبدوها خلال هذا الموسم ...

و في هذا السياق اكد المصطفى ضحوك مقرر ميزانية الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة ان هذه السنة كانت استثنائية بحكم قلة التساقطات المطرية التي اثرت سلبا على القطاع الفلاحي بالجهة و رغم ذلك تمكن الفلاح من مسايرة هذه الظروف الصعبة و بدل مجهودات كبيرة من اجل مسايرة قطاع الشمندر السكري و تحقيق مردودية كبيرة في الهكتار الواحد من الشمندر السكري حيث انتقلت من 50 طن الى ازيد من 75 طن لكن اصطدم المنتجون بمجموعة من الاكراهات سواء في علاقتهم مع معامل السكر و التكرير من خلال صعوبات مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمعمل  مما تحكم في تأخر عملية قلع المنتوج و تضرره بحكم الحرارة المرتفعة و تراجع مياه الابار التي عرفت نقصا حادا  في مردوديتها  مضيفا ان  المشكل الذي يعاني منه الفلاح بالاساس هو تاثير الحرارة و اتلاف المنتوج بفعلها حيث ان اغلب الفلاحين تضرروا من حيث التعويضات التي يمنحها المعمل مقابل المنتوج لوجود عدد من الفلاحين تراجع لديهم دخل الهكتار الواحد الى عشرين الف درهم و هو الامر الذي لا يغطي تكاليف اليد العاملة و الاسمدة و مياه السقي.

  و طالب  المصطفى ضحوك من الجهات المسؤولة التدخل و مناقشة منح تعويضات للمنتجين مؤكدا ان الغرفة الجهوية للفلاحة تتوفر على  لائحة للفلاحين المتضررين "نطلب من وزارة الفلاحة بصفة عامة و معامل السكر و التكرير بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة التدخل من اجل معالجة هذا الوضع لدى عدد من المنتجين للشمندر السكري و تعويضهم  وليس بتعويضات رمزية مما يتنافى و العقد الذي يربط بين الفلاح المنتج و معامل السكر ."

و اشار مقرر ميزانية الغرفة الجهوية للفلاحة في تصريح ادلى به لاذاعة شدى اف ام اليوم انهم كممثلين للغرفة الفلاحية ناقشوا هذا الوضع الذي يعيشه منتجو الشمندر السكري  بالجهة من خلال اجتماع موسع عقد الاسبوع الماضي برئاسة محمد رياض حيث الخروج بضرورة مطالبة  مسؤولي معامل السكر من اجل تعويض الفلاحين عن هذه الاضرار و الخسارة التي تكبدوها حفاظا على هذه السلسلة الانتاحية لكونها توفر ازيد من مليون يوم عمل و تؤمن نسبة مهمة من مادة السكر للمستهلك المغربي اضافة الى الاعلاف .

هذا و كانت اللجنة التقنية الجهوية للسكر قد اتخذت عدة تدابير تنظيمية لتجنب هذا الاشكال الذي وقع فيه زراع الشمندر السكري في مواسم سابقة و التي اثرت على هذه الزراعة و تراجعها بشكل كبير من خلال عملية البرمجة المحكمة لعملية قلع الشمندر السكري من اجل استيعاب كافة المنتوج في ظروف جيدة على ان ارتفاع درجات الحرارة و نقص مياه السقي لم تدرأ من وقوع حالات في صفوف عدد من المنتجين .