مدير السجن المحلي ببني ملال يديره ب "العرف" متجاهلا للنصوص المنظمة لحقوق الدفاع.

توجهت لزيارة احد الموكلين ؛وبعد تمكين البواب بالاذن القضائي والبطاقة الوطنية طالبني بتسليمه الهاتف النقال فرفضت لأنني مؤتمن على احترام القانون وحدود مهامي المهنية ؛ورد البواب ان الامر يتعلق بعرف .
ولما واجهته ان الناظم بيننا هو القانون ليس إلا؛افترى وجود مذكرة صادرة عن الادارة العامة نكل عن تحديد تاريخها ولا وجودها اصلا؟!!
واستدعى الامر حضور المدير الذي تمسك بنفس الموقف ومشددا عليه دون استظهار السند القانوني له.
ولقد تم اخبار السيد نقيب هيئة المحامين  ببني ملال والسيد
نائب الوكيل العام بالمنع من الزيارة ؛كما سنرفع دعوى في الموضوع لمواجهة التضييق على مهنتنا النبيلة وحصانة
الدفاع التي تبقى حقا للمتقاضي.
فهل ستبقى مثل هذه المؤسسات تسير بمنطق"العرف" و التعليمات؟!!!
الاستاذ عبد الرحيم  الجيكي المنصوري