اكد الاستاذ عبد الرحيم الجيكي المنصوري عضو سابق بهيئة المحامين
ببني ملال و المقرب من ملف اقتناء الهيئة السابقة للمحامين للقطعة الارضية بحي
اعياط ببني ملال ان هذا الملف هو ردة فعل
عن حملة و اجراءات التخليق التي مارسها النقيب السابق احمد حلماوي اثناء فتحه لملفات
تاديبية في مواجهة الاطراف المشتكية و ان الامر لا يتعلق بنصب او احتيال و ان مجلس
هيئة المحامين لبني ملال بكافة اعضائه هو الذي اتخذ قرار اقتناء القطعة الارضية
بعد معاينتها و بعد احضار البائع لكافة الوثائق المتعلقة بها و ان عملية الشراء
تمت بكل شفافية اذ تم تضمين المبلغ الحقيقي للشراء مضيفا ان القطعة الارضية تدخل ضمن منطقة سياحية مصنفة تعطي الاصلاحية للهيئة باقامة نادي في
المنطقة كما ان عقد الشراء يتضمن شرطا فاسخا يعطي للهيئة امكانية استرجاع ثمن
الشراء في حالة استحالة بناء نادي بالمنطقة .....
مضيفا ان النقيب
السابق احمد حلماوي سبق له ان تقدم بشكاية مضادة من اجل تعميق البحث في الموضوع و الكشف على الحقيقة للراي العام
لمواجهة ما اسماه الاكاذيب و الاساليب التضليلية.