حق الرد مكفول : رئيس بلدية بني ملال يرد على شكاية الاستاذ ناوور حول ما بات يعرف ملف محامي هيئة بني ملال

 

توصلت شبكة بني ملال الاخبارية من رئيس المجلس البلدي لبني ملال بتوضيح على اثر المقال المنشور بالموقع المتعلق بملف اقتناء هيئة المحامين ببني ملال لقطعة ارضية بحي عياط ببني ملال ملتمسا نشر التوضيح  طبقا لمقتضيات قانون الصحافة الذي يضمن حق الرد و هذا مضمون التوضيح :

  "حقيقة لم اكن ارغب في الرد على ما ورد في الشكاية التي تقدم بها الاستاذ ناوور المحامي بهيئة بني ملال لولا اختلاق اكاذيب و مغالطات تضمنتها شكايته حيث بالغ الى حد بعيد في السب و القذف بل كال كل الاتهامات المجانية في حقي و هو رجل قانون لا يعرف معاني العبارات الواردة في شكايته كالتشكيك في ذمتي المالية و الكلام عن ثروتي و هو يعلم قبل غيره ان كل المنتخبين محليا و وطنيا على مستوى المؤسسة التشريعية يصرحون بممتلكاتهم قبل ممارسة مهامهم وان تسريب الشكاية و الوثائق التي تتضمنها الى بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيه مس بسرية التحقيق و تشهير بالناس دون احترام لقرينة البراءة بالإضافة الى هذا فان لدي ثقة تامة في القضاء الذي ترجع له كلمة الفصل في كل النزاعات المعروضة امامه .

 و أعتبر ان ما دفع الاستاذ ناوور الى التحامل علي بهذا الشكل إنما دفعته الى ذلك نية مبيتة للانتقام و تصفية حسابات سابقة ، على اعتبار ان الاستاذ ناوور كان ينوب عن المجلس البلدي لمدينة بني ملال بعدة قضايا خسرها المجلس في مجملها تتجاوز 200 ملف كان آخرها ملف ملعب العامرية الذي كلف ميزانية المجلس البلدي مليار و 700 مليون سنتيم و هو ما اعتبره اعضاء المجلس نوعا من التهاون و التقصير في الدفاع عن ملفات المجلس مما اضطره الى اتخاذ قرار فسخ الانابة التي تربطه بهذا المحامي.

 اما فيما يتعلق بالشهادة الادارية و التي سلمت لصاحب العقار عبد العزيز بوش لفائدة هيئة المحامين في شخص النقيب أحمد الحلماوي المتعلقة بالقطعة الارضية الموجودة بحي اعياط :

أولا : انها لا تخالف مقتضيات القانون رقم 25 /90 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية و تقسيم العقار  المصادق عليه الظهير الشريف رقم 1/72/7 خاصة الفصل 35 منه .

ثانيا : إن هذه الشهادة الادارية التي يدعي المشتكي انها مزورة فليعلم ان من حق أي مواطن تقدم لطلبها بعد الادلاء بما يفيد ملكيته لأي عقار معني بإجراءات ادارية سواء استمرار او تحفيظ فإنها تسلم له على هذا الاساس و لهذه الغاية و هذا جاري به العمل في كل جماعات المملكة ، كما ان البلدية تضمن في هذه الشهادات ان هذا الملك المعني بالأمر لا يدخل ضمن الاملاك الجماعية ، و ان الوثائق التي توضح نوعية العقارات و المباني الممكن تشييدها في أي منطقة من المدينة فهي من اختصاص الوكالة الحضرية التي تمنح شهادات البيانات المتعلقة بالمجالات العمرانية .

ثالثا : ان التاريخ المدون في الشهادة و الذي يدعي المشتكي انه غير مطابق لإجراءات البيع و جاء بتاريخ رجعي فالمجلس البلدي يسلم الشهادة تبعا لتاريخ الطلب الذي وضع لدى المصالح التقنية المختصة بالبلدية و بعد القيام بالإجراءات اللازمة ، و ان هذه المصالح لا دخل لها في عملية عقود البيع او التسجيل .

رابعا : ان الادعاء بإعفاء صاحب العقار عبد العزيز بوش من الضريبة عن الاراضي الغير المبنية و التي تتواجد داخل المجال الحضري فهذا الادعاء فيه جهل بالقانون لان الفصل 39 من القانون الذي يفرض الضريبة على هذا النوع من الاراضي أوضح بصريح العبارة ان القطعة الارضية الي تمارس بها أنشطة فلاحية او منطقة خضراء او محرم فيها البناء او ما شابه ذلك  تعفى مؤقتا من هذه الضريبة الى حين تصبح مشمولة بوثائق التعمير .و للإشارة فهذا التوضيح جاء للرد على المغالطات و التضليل حتى يتبين للرأي العام الملالي حقيقة و أسباب اقحام إسمي ضمن شكاية الاستاذ ناوور و أترفع عن الاساءة لأي شخص مهما كان شانه ، و اكن كل الاحترام لهيئة المحامين ببني ملال .

الامضاء : احمد شدا

رئيس المجلس البلدي لبني ملال"