الحبس 11 سنة نافذة في حق ثلاثة اشخاص نصبوا على الحجاج و استولوا على اموالهم

اسماعيل ايت احماد

أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم أمس المتهمين الثلاثة المتابعين في قضية النصب على تسعة من المواطنين من قيادة أنزال تسجلوا للذهاب إلى الحج واكتشفوا أنهم ضحية نصب بعد الاستيلاء على أموالهم،وقضت المحكمة في الدعوي العمومية بمؤاخدة جميع المتهمين من اجل ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول الموظف في مقر عمالة ورزازات بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وعلى المتهم الثاني الذي يشغل منصب خليفة باشا ورزازات بثلاثة سنوات حبسا نافذا فيما أدانت المتهم الثالث الموظف بقيادة أنزال بثلاثة سنوات ونصف حبسا وبغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم كما قضت المحكمة بإرجاع المتهمين المبالغ المالية للضحايا المشتكين. ويتابع المتهمون من أجل المشاركة في النصب وانتحال لقب مهنة نضمها القانون, النصب وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإتلاف وثائق والمشاركة في انتحال صفة، وخلال المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي أنه تأكد من عدم إمكانية أداء مناسك رغم تلقيه للمبالغ المالية والوثائق من طرف المشتكين ، و ذلك ظل يماطل ويقدم الوعود تلو الأخرى،وحتى لا ينكشف أمره عمل على الإستعانة بالمتهم الثاني الذي اشترى له بطاقة هاتفية جديدة وهاتفا نقالا قصد تقمص دور مسؤول مركزي مزيف بوزارة الداخلية واتخذ له اسما مستعارا وأسند إليه مهمة تمويه الضحايا و التواصل معهم قصد إقناعهم بأن التأشيرات جاهزة حتى لا تساور الشكوك الضحايا والذين أكدوا بدورهم في تصريحاتهم أنهم فعلا تواصلوا عدة مرات مع “المسؤول المزيف بوزارة الداخلية” وأقنعهم بالتريث والصبر وانتظار موعد الرحلة إلى الديار المقدسة. كما صرح المتهم الرئيسي خلال المحاكمة أنه اقتسم المبالغ المالية بالتساوي مع باقي المتهمين،غير أنهم أنكروا هذا الإدعاء وأفاد المتهم الثاني أنه تلقى فقط إثنى عشرة ألف درهم فيما المتهم الثالث أقر بتلقيه ثلاثة وثلاثين ألف درهم. وخلال مرافعته حمل محامي الدفاع الضحايا المشتكين قدرا من المسؤولية واعتبرهم شركاء في العملية بعد علمهم بعدم اختيارهم في القرعة والتجأوا للموظفين المتهمين للبحث عن طرق أخرى لأداء مناسك الحج،كما نفى أن تكون لدى موكليه النية الإجرامية للنصب وإنما تعذر إرسال المشتكين للحج لظروف معينة.وطالب بتمتيعهم بظروف التخفيف . فيما طالب محامي الضحايا المطالبين بالحق المدني بإنصاف موكليه ،ونفى لجوءهم لأية وسيلة مشبوهة أو غير مشروعة لأداء المناسك ،وأضاف أنهم وضعوا ثقتهم في الدولة ممثلة في موظفي القيادة والعمالة وأعوان السلطة وطالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين وباسترجاع حقوقهم.