الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت تدعو السلطات المختصة الى التعامل الجدي مع مطالب ساكنة دار ولد زيدوح

 سجلت  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت في بيانها لها بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، استنادا على تتبعها لأوضاع حقوق الإنسان بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح تعثر عدة مشاريع دون معرفة سبب ذلك، في ظل غياب إرادة حقيقية لدى السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، من اجل رفع الحيف والتهميش عن سكان هذه المنطقة، خصوصا ( المسبح الجماعي المغلق منذ ما يزيد عن 3 سنوات في وجه أبناء الساكنة مما أدى إلى تزايد مآسي الغرقى بوديان المنطقة ، وغياب دار للثقافة ومركز متعدد الاختصاصات، إضافة لإهمال الحدائق العمومية المتواجدة بدار ولد زيدوح ...)

كما اشار البيان الذي توصلت شبكة بني ملال الاخبارية بنسخة منه الى تفاقم مشاكل الوضع الصحي بالمنطقة مما انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة من طرف  المستوصف الصحي الوحيد بدار ولد زيدوح ودار الولادة بفعل عدة عوامل أهمها ما هو مرتبط بالخصاص المهول في الموارد البشرية.( الأطباء ، الممرضون ، الأطر الإدارية والتقنية ) على الرغم من التنديدات التي عبر عنها المواطنون بالمنطقة والبيانات الاستنكارية والمراسلات التي وجهت الى الجهات الوصية عن القطاع التي تجاهلت صرخات ضحايا تردي الخدمات الصحية بهذه المرافق العمومية ، و أمام استفحال عدم تقديم الخدمات الطبية اللازمة من طرف المولدات بدار الولادة ، باعتبار أغلب الحالات يتم توجيهها للمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال .

كما سجل البيان عجز السلطات المحلية عن حماية الملك العمومي من الترامي عليه، مما يعرقل الممرات ويحد  من حركية المواطنين ويساهم في الرفع من حوادث السير ويضرب جمالية المنطقة التي تعيش كل أصناف التهميش ،وتجري كل هذه الفوضى أمام مرأى ومسمع السلطات التي تنهج سياسة  صم الأذان وفي مقدمتها قائد المنطقة.

مشيرا الى تردي الوضع البيئي بالمنطقة بحكم علاقتها بالتلوث البيئي وخاصة مع قناة تمتد من أولاد أعياد إلى نهر أم الربيع مرورا بدوار أولاد النيفاوي ووسط دار ولد زيدوح، فقد حمل سكان المنطقة والحقوقيين المسؤولية المباشرة إلى معمل السكر بأولاد أعياد والى بلدية أولاد عياد اللذان يضخان مياهها العادمة عبر قناة مياه الري اتجاه ساكنة دار ولد زيدوح، مما تسبب في أضرار بليغة للساكنة تمثلت  في نمو مجموعة من النباتات الشائكة المضرة وتسرب مياه الصرف الصحي إلى الآبار، وانتشار الحشرات وتضرر بعض الأراضي الزراعية نتيجة فيضان قناة الصرف الصحي، وهذا فيه استهتار المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا بالسلامة الصحية للمواطنين والبيئة على حد سواء وعدم إكثراتهم بما يطالهم من أمراض مزمنة وضيق في التنفس ضاربين عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تقر بحق الإنسان بالعيش في بيئة سليمة.

 هذا و دعى البيان السلطات المحلية والهيئات المسيرة للشأن المحلي إلى التعامل بجدية مع المطالب العادلة والمشروعة للساكنة وإيجاد حلول واقعية ومعقولة ومنصفة بعيدا عن سياسة الولاءات والمحزوبية التي لا يمكن إلا اعتبارها  حملات انتخابية سابقة لأوانها .

كما قرر تسطير برنامج نضالي احتجاجي محليا وإقليميا وجهويا لمواجهة تماطل وتسويف المسؤولين بالمنطقة.