أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان أن الزيادات
في تسعيرة النقل عبر بعض الحافلات وسيارات الأجرة خلال هذه الفترة المرتبطة بعيد الأضحى هي زيادات عشوائية وغير قانونية، مشددا على أن
الزيادات الأولى في تسعيرة نقل المسافرين مردها إلى قرارات جائرة لبعض أرباب
الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، حيث يشعرون
بالأمان إزاء تصرفاتهم غير المسؤولة، ولا يجدون من يردع خطواتهم هاته، مما يجعلهم
يتمادون في تجاوزاتهم، بلا حسيب ولا رقيب.
وحمل البيان المسؤولية الإدارية إلى الحكومة المغربية
والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات
الأجرة، كما حمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الزيادات إلى أرباب
الحافلات ومهنيي سيارات الأجرة، الذين لا ينضبطون للقواعد وأخلاقيات المهنة.