جمعيات مدنية بجماعة حد بو موسى بالفقيه بن صالح تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق و ها علاش ...

 

 وجهت ثلاثة جمعيات مدنية بجماعة حد بوموسى بالفقيه بن صالح جمعية احد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة و جمعية النصر للتنمية و جمعية حد بوموسى للتضامن و التنمية الاجتماعية و الثقافية رسالة لوزير الداخلية تطالب من خلالها فتح تحقيق في توسط المدعو ر- ر  في الإشهاد  على تصحيح إمضاء عقود عرفية تحمل تاريخا قديما تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية تابعة لنفوذ الجماعة  الترابية احدبوموسى بإقليم الفقيه بن صالح  ببعض المقاطعات الإدارية ببني ملال .

و جاء في الرسالة التي تتوفر شبكة بني ملال الاخبارية على نسخة منها انه بناء على مجموعة من الشهادات التي كانت ولا زالت تلاحق المدعو ر- ر  والذي تورط في التوسط لمجموعة من المواطنين بمختلف دواوير الجماعة الترابية لاحدبوموسى بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح مقابل مبالغ مالية  في الإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية  ببعض المقاطعات الإدارية بمدينة بني ملال وعلى سبيل المثال لا الحصر (المقاطعة الإدارية الرابعة-المقاطعة الإدارية السابعة...) دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل مضيفين في ذات الرسالة أنه سبق لهم وفي أكثر من مناسبة أن طرحوا القضية على ممثلي السلطات المحلية إبان استغلال المشتكى  به  لإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم قلعة السراغنة (جماعة اولاد بوعلي )من اجل المصادقة على تصحيح الإمضاء على وثائق التنازلات عن  البقع الجماعية مستعملا في ذلك سيارته لنقل ضحاياه، مؤكدة ان هذا الأمر تسبب بشكل أو بأخر  في انتشار ظاهرة البناء العشوائي(التجزئات السرية العشوائية) بشكل أصبح معه من المستحيل إيقافها  وأساء لجمالية ورونقة المنطقة وخلق العديد من المشاكل سواء للإدارات العمومية المعنية أو المواطنين الذين يجدون أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون تحت رحمة الظلام والعطش نتيجة رفض الجهات المسؤولة ربط منازلهم بمادتي الكهرباء والماء مبررة قرارها بكون البنايات هي موضوع مخالفات قانون التعمير 12.90،وحيث أن الإشهاد على هذه العقود فتح الباب على مصراعيه أمام  سماسرة العقار بالجماعة الترابية حدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح ، وحال دون إيجاد حل نهائي لظاهرة البناء الغير القانوني من جهة وحرم الساكنة من ضمان حقها  الدستوري في سكن لائق من جهة تانية  .

و اضافت الجمعيات في رسالتها لوزير الداخلية  انهم سبق  قد سبق وراسلوا بتاريخ 14/09/2016 والي جهة بني ملال اخنيفرة في الموضوع ،إلا أن دار لقمان لازالت على حالها على الرغم من كون السلطات المحلية على علم تام بالموضوع .

ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام - حسب ذات الرسالة – التمست الجمعيات الثلاثة من وزير الداخلية  فتح تحقيق جدي وعميق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وتستره  عن الموضوع  من قريب او بعيد وإحالة الملف على القضاء لترتيب الجزاء في حالة كل من تبث تورطه في الموضوع.

 ملتمسين من الوزير ضرورة العمل على إيجاد حل لمجموعة من سكان  حدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح  الذين حرموا من ربط منازلهم بالماء والكهرباء في الوقت الذي يصول ويجول فيه  سماسرة العقار والوسطاء الذين حولوا المنطقة إلى تجزئات عشوائية سرية  مخالفين في ذلك مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.