فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يستنكر استهداف الاعلاميين من طرف من تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي و المغتنين من نهب المال العام

اكد  المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح في بيان له حول مواكبته لواقع الإعلام بجهة بني ملال اخنيفرة ،عن  تسجيله في الآونة الأخيرة جملة من التراجعات ،تجلت في استمرار التضييق على مجموعة من الأقلام الحرة والمواقع الإعلامية الالكترونية حيث أن هذا الاستهداف المبيت على يد أشخاص مشبوهين، تحوم حولهم شبهات الفساد  السياسي وسوء تدبير الشأن العام والاغتناء من نهب المال العام، وذلك على خلفية كشفها لمجموعة من الاختلالات والخروقات ،مما ينم عن روح انتقامية بغاية سياسة مكشوفة تنطوي،على محاولة تركيع الأقلام الحرة ودفعها لعدم النبش،في التجاوزات والاختلالات التي تسببت في تمييع الحقل الإعلامي والتي تخدم سياسة تكريس الفساد والاستبداد .

و اضاف البيان الذي توصلت بني ملال نيوز بنسخة منه انه الوقت الذي كان فيه المركز المغربي لحقوق الانسان يأمل أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل الذين تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم ،اذا به يصطدم بواقع مرير يتمثل في التضييق على الأقلام الحرة والجريئة والأصوات الصادحة بالحق والتي تضطلع بدورها الحقيقي في تنوير الرأي العام بكل الأحداث ،علما أن وجود الإعلام والصحافة ضروري  لتوعية المواطن  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وإحاطته علما بكل ما يهم الشأن العام، محليا ووطنيا.

و اعلن  فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح في بيانه  عن تضامنه المطلق مع المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة، الورقية والالكترونية والأقلام الحرة التي تتعرض لهجمات شرسة بسبب رفضها الخضوع لمساومة لوبيات الفساد، معتبرة استهدافها سلوكا مشينا من قبل الجهات الفاسدة التي تستهدف مصداقيتها، وتحاول إسكات أصواتها الصادحة بالحق ، داعيا السلطات المعينة والمنتخبة بالجهة إلى الالتزام باحترام مبادئ حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات باعتبار هذا الحق  جزء لا يتجزأ من حق حرية التعبير، وتكملة مهمة لحرية الإعلام

كما دعى البيان الجهات المسؤولة للوقوف في وجه المحاولات  اليائسة لرموز الفساد  السياسي والهادفة للنيل من استقلالية الجسم الصحفي وإسكات الأصوات الصادحة بالحق.

مذكرا بأهمية حرية الإعلام والمسؤولية الملقاة على عاتق مناضلي الكلمة الحرة، من اجل الارتقاء بدور الصحافة لخدمة الديمقراطية وحقوق الإنسان.