توصلت شبكة بني ملال الاخبارية بمحضر معاينة من الشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام حول ما تم تداوله عن " قالب السكر " الذي اثيرت حوله مجموعة من التدوينات الفيسبوكية و كتابات على بعض المواقع الالكترونية تشير انه وحدة اولاد عياد تتلاعب في وزن قالب السكر ونشرهم لصور يشكك في صحتها كون القالب يقل عن وزنه العادي 2 كلغ بازيد من 100 غرام .
شبكة بني ملال الاخبارية تورد المحضر كما توصلت به معززا بالصور التي اعتمدتها الشبكة في هذا التقرير:" قامت الشبكة المغربية لحقوق
الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام صباح يوم الاثنين 05 دجنبر 2016
بزيارة لمعمل السكر و التكرير بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح و ذلك بعد نشر
بعض المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي لصور تفيد ان هناك غش في الوزن
الصافي لقالب السكر الذي يزن 2 كلغ بأزيد من 100 غرام ، و باعتبار الشبكة المغربية
تهتم بكل ما يتعلق بحقوق الانسان كمستهلك او الثروة و حماية للمال العام فقد كانت
هذه الزيارة مفاجئة في شخص المندوب الاقليمي للشبكة بأقاليم بني ملال و ازيلال و الفقيه
بن صالح و عضو الامانة العامة للشبكة حيث استجابت ادارة المعمل بكل تلقائية لهذه
الزيارة دون شرط او قيد او توجيه اذ وقف مندوب الشبكة على سير عملية الانتاج بداخل
الوحدة التي تنتج قالب السكر ، و عاين ان هذه السلسلة تعمل بشكل اوتوماتيكي بعيدا
عن اي تدخل بشري اذ لا يمكن التحكم في الوزن او تغييره اذ لاحظ وجود احدهما يتم به
قياس قالب السكر قبل مروره الى مرحلة التلفيف و تم اخذ صور و اشرطة فيديو توثق لهذه
العملية التي توضح بالعين المجردة ان وزن القالب في كل العينات التي خضعت لعملية
قياس الوزن تتجاوز 2 كيلوغرام بما يفوق 55 غراما ، كما تم الوقوف على عملية وزن
القالب بعد عملية التلفيف بأخذ عينات كثيرة و توثيق العملية بالصورة و شريط
الفيديو حيث ان وزن القالب يتجاوز 2 كيلوغرام . مما يتضح معه ان إثارة هذا الموضوع
من طرف البعض كان الهدف منه هو المس بسمعة الشركة و التشويش على منتوج وطني يدخل
ضمن الثقافة الشعبية الاستهلاكية و بالتالي يسعى الى ضرب الانتاج الوطني .
كما تحرى مندوب الشبكة في طبيعة الشخص الذي يروج هذه الاشاعة ليتضح فيما
بعد انه سبق ان عمل بهذه الوحدة الانتاجية بأولاد عياد كعامل موسمي مما يطرح تساؤلا
مشروعا لماذا لم يعمل في تلك الفترة هذا الشخص على فضح ما يدعيه انه غش في وزن
القالب ؟ام ان هناك دوافع شخصية يريد من خلالها المعني بهذه الدعاية المغرضة
تحقيقها ؟
و بناء على هذه المعطيات المدرجة اعلاه في محضر المعاينة المنجز من طرف
مندوب الشبكة فان الشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية
المال العام تعلن عن تصديها لأي تغليط للرأي العام وتشويش على المستهلك المغربي باختلاق
ادعاءات مفبركة في النقص في وزن هذه المادة الاساسية لدى المغاربة و تستنكر
التوظيف المشبوه لبعض الجمعيات في ضرب وحدة
انتاجية اقتصادية تساهم في تأمين حاجيات المغرب من مادة السكر التي لم يحقق المغرب
بعد اكتفاءه الذاتي منها.
"