التحقيق مع رئيسي جماعتين وعدلين وطبيب بشأن اغتصاب خادمة بالقنيطرة

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، في مباشرة تحقيقاتها مع شقيقين يرأسان جماعتين بإقليم سيدي قاسم ووالدهما وعدلين وآخرين للاشتباه في تورطهم في واقعة اغتصاب خادمة واحتجازها ومحاولة بيع رضيعها، وهي القضية التي استأثرت باهتمام واسع من قبل مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية.

وبحسب ما اوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 29 دجنبر الجاري، فقد دام استنطاق المتهمين أزيد من 4 ساعات، بحضور ثلة من الحقوقيين وصحافيين، حيث استمع القاضي محمد إرشاد، رئيس الجلسة، إلى تصريحاتهم وأقوالهم بشأن ما نسبه الوكيل العام للملك إليهم من أفعال إجرامية تتعلق بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتسليم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في استعمالها.

الضحية “ل. ح”، التي حضرت إلى قاعة الجلسات بمعية طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات، والتي نتجت عن عملية الاغتصاب التي تعرضت لها منذ سنوات، بحسب قولها، ظلت طيلة أطوار هذه الجلسة تذرف الدموع، ورغم حالتها النفسية المهتزة فإن ذلك لم يمنعها من تقديم روايتها والكشف عن تفاصيل الاعتداء الجنسي والجسدي والمعنوي الذي طالها، محددة بتدقيق مسؤولية كل متهم والدور الذي لعبه في ما لحق بها من أضرار بليغة.

ويتابع في هذا الملف، الذي تم تأجيله إلى جلسة العاشر من الشهر القادم للمرافعة، طبيب تتهمه المدعية بالتورط في تسليم شهادة العذرية الخاصة بها لعائلة المتهم باغتصابها، والتي لها نفوذ قوي بالمنطقة، رغم أنها ولدت ثلاثة أيام بعد تاريخ توقيع تلك الشهادة، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة استغلها المشتكى بهم لتزويجها من شاب يعمل نادلا لديهم قصد التستر على المتهم الحقيقي، الأب لرئيسي جماعتين، بمساعدة عدلين متابعين في القضية نفسها.