متابعة : جمال
السماوي
تنفيذا
للبرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الادارية الوطنية للجامعة الوطنية لعمال و موظفي
الجماعات المحلية المنضوية تجت لواء الاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها المنعقد
يوم 26 نونير المنصرم تحت شعار" نضال متواصل و تنظيم قوي و مكافح سبيلنا
لحماية المكتسبات و الكرامة و انتزاع الحقوق" الداعي الى تنظيم وقفات
احتجاجية امام مقرات العمالات و الولايات يوم 10 دجنبر 2016 بمناسب اليوم العالمي
لحقوق الانسان نظم المكتب الاقليمي للنقابة المذكورة صباح اليوم وقفة احتجاجية
امام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة .
هذا و اكد
حميد المهيري عضو المكتب الوطني للجامعة لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في تصريح صحفي ان الاتحاد المغربي للشغل و
الفيدرالية الديموقراطية للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سبق و ان اصدروا
بيانا مشتركا تم خلاله تحديد مجموعة من المطالب و التي تم تحديدها في هذا المستجد
الذي جاء به القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات المتمثل في اخراج لاول مرة
التنظيم الاداري و تمريره في دورة حيث تمت المصادقة عليه من طرف سلطات الولاية لكن
اجرأته على المستوى الاداري اعترضتها مجموعة من المشاكل .
و اضاف
حميد المهيري ان الاتحاد المغربي للشغل طالب باخراج الهيكل التنظيمي و التنظيم
الاداري الذي يجب ان يكون مناسبة لاصلاح حقيقي للادارة مؤكدا على صعوبة القول
بوجود ادارة محلية على مستوى الجماعات المحلية حيث ان هناك – يضيف – "ادارة
اشخاص الذين هم الرؤساء و المنتخبون ليس هناك مؤسسات و ليس هناك ادارة ، هناك
ادارة تسير بالتعليمات و الهواتف ، نحن بالنسبة لنا هذا الامر يجب ان يقف لان المشرع
اعطانا مجموعة من الضمانات لاخراج الهيكل التنظيمي و التنظيم الاداري الجديد وفق
اختصاصات جديدة و لكن على مستوى اجرأته وجدنا الادارة الجماعية و المجلس الجماعي
المسير على مستوى جماعة بني ملال لازال يحتفظ بكثير من العناصر الفاسدة و التي هي
اصل الداء في الادارة المحلية و الادارة الجماعية على مستوى مدينة بني ملال ، نحن
سمينا مجموعة من المناصب و طالبنا و قلنا لهم ان كانت ليدكم فعلا نية الاصلاح
عليكم ان تبدأوا بما سميناه المناصب السيادية و التي هي علب سوداء في الجماعة
الحضرية لبني ملال لكن للاسف – يضيف حميد المهيري – وجدنا مقاومة شرسة من طرف
المسؤولين و المنتخبين و الادارة العامة للجماعة بالمقابل كذلك هناك مقاومة شرسة
من الفاعلين النقابيين من اجل وضع حد لذلك و اخراج الهيكل التنظيمي للجماعة بالشكل
الذي يجب ان يخرج به و بالشكل الذي يقطع مع كل ممارسات الفساد و مع كل رموز الفساد
الذين يعرفهم الرأي العام ."