زيت الزيتون بجهة بني ملال : ضمان شروط الجودة والمحافظة على البيئة التحدي الأكبر أمام المنتجين

محمد صلاح الدين البقاري

عرفت أثمنة زيت الزيتون منذ بداية الشهر الجاري ارتفاعا مهولا ، حيث تجاوز ثمن اللتر الواحد 55 درهما مقابل 40  إلى 45 درهم خلال الموسم الماضي .

وأوضح أرباب المعاصر  بجهة بني ملال خنيفرة  أن هذا الغلاء يرجع إلى تراجع إنتاج مادة الزيتون بأزيد من 40 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم، حيث أصبح ثمن  الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 6 و8 دراهم، مشيرين إلى  أن المردودية  لم تتجاوز   13 لترا في القنطار الواحد.

ويضطلع قطاع الزيتون بالجهة  بدور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث يساهم بنسبة تقدر ب  16 بالمائة من الإنتاج الوطني، أي بمردودية تتجاوز 3 طن مقابل 2.7 طن للهكتار خلال الموسم الماضي.

وتفيد معطيات المديرية الجهوية للفلاحة  أن إنتاج الزيتون على مستوى الجهة  حقق برسم الموسم الفلاحي، 2014/2015 ما يناهز 180 ألف طن، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع الموسم الذي قبله .

وتقدر مساحة أشجار الزيتون بالجهة ب 76 ألف و845 هكتارا، منها 55 ألف ,640 منتجة، وتمثل فيها الاستغلاليات الصغرى 75 في المائة.

غير أنه، في مقابل ذلك، يظل هاجس المحافظة على البيئة من مخلفات معاصر الزيتون “مادة المرجان” التي تسبب في تلوث مياه الأنهار والسدود بحوض أم الربيع (أكبر خزان للمياه على المستوى الوطني)، حاضرا لدى المهتمين الذين يؤكدون على ضرورة تثمين هذا القطاع من أجل إنتاج زيت ذي جودة عالية، وتشجيع التسويق، وحماية المستهلك، والبيئة.

ويرى المهتمون بالبيئة أن  الجهة تعد من بين مناطق الحوض المائي التي تعاني من التلوث جراء مخلفات المعاصر التي تطحن يوميا أزيد من ألف طن من الزيتون، مسجلا أن “مادة المرجان” التي يتم رميها بدون معالجة بالوسط الطبيعي من طرف بعض المعاصر تتسبب في تلوث أودية المنطقة.

وتعتبر “مادة المرجان”، خليط من المواد الغازية الملوثة التي تتشكل في مجموعها من مخلفات صلبة تجمع بين لب الزيتون والنواة وخليط من المياه الطبيعية الموجودة أصلا في ثمار الزيتون وتلك المستعملة عند غسلها وتنظيفها قبل إخضاعها لعملية السحق والتصفية.

ومن أجل الحصول على زيت صالحة للاستهلاك بطرق تقنية عالية في التصنيع وقد تكون إما عادية أو ممتازة أو جيدة  يؤكد الخبراء في هذا المجال أنه يجب البدء بإزالة الأوراق وغسل الثمار، والهرس بالرحى المعدنية، والخلط، والطرد المركزي الأفقي والعمودي، وتخزين الزيت في قنينات بلاستيكية أو زجاجية مرخص بها قانونا.

ويؤكد  المهتمون بالمجال البيئي بالجهة  أن مخلفات معاصر الزيتون يتم تصريفها من طرف بعض الوحدات، خاصة التقليدية وشبه العصرية، في الحقول والأحواض والأودية وفي قنوات الصرف الصحي دون معالجتها، مما يتسبب، بفعل أملاح البوطاس المتسربة منها، في إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود وخنق قنوات الري.

ويروا  أن الحد من تلوث مياه الأنهار والسدود بهذه المنطقة يتطلب تنظيم حملات تحسيسية قبل بداية موسم الجني لفائدة منتجي الزيتون، وبناء صهاريج كبيرة أثناء عملية طحن الزيتون تستجيب لمعايير تقنية حديثة لتجميع المخلفات وتجفيفها لإعادة استعمالها أو بيعها كوقود للأفرنة والحمامات بدل صرفها في الأودية، مشيرين إلى الإكراهات التي يعاني منها القطاع من بينها انعدام ضوابط التسويق والمحافظة على جودة الزيتون، وقلة استعمال الصناديق البلاستيكية، وهيمنة الوحدات التقليدية (1523 وحدة أي ما يمثل 86 في المائة).