وجهت الهيئة الجهوية للموثقين ببني ملال امس للوكيل
العام للملك باستئنافية بني ملال طلبا من
اجل تعيين موثق لتصفية معاملات الزبناء و الملفات العالقة الى حين ان يتضح مآل
الموثق الذي اختفى عن الانظار في ظروف غامضة .
هذا وأصدرت شرطة بني ملال مذكرة بحث وطنية في حق موثق
أغلق مكتبه بالمدينة وذلك على خلفية العديد من الشكايات التي تقدم بها زبناء سلموا
الشخص المذكور مبالغ مهمة في اطار معاملات كل على حدة بلغت في المجموع ما يقارب 600
مليون سنتيم مقابل إنجاز وثائق تتعلق ببيع وشراء عقارات وأملاك ،حيث ظل يماطلهم قبل أن يختفي عن الأنظار.