شرح ملح : لماذا وقع رئيس جهة بني ملال خنيفرة اتفاقية شراكة لانجاز مركز استقبال المغاربة المقيمين بالخارج خارج تراب الجهة..؟

محمد الحطاب :مدير نشر موقع تادلة ازيلال بريس

  يبدو أن رئيس مجلس جهة بني ملال - خنيفرة ابراهيم مجاهد لازال لم  يستوعب بعد مفهوم الجهوية المتقدمة، كما أرادها صاحب الجلالة وهي إعطاء دفعة قوية للتنمية الجهوية، وتحرير جهات المغرب من ضغط المركزية والتمركز، اللتان تعرقلان تطور المناطق المغربية.

أخيراً قام رئيس مجلس الجهة بالرباط بتوقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال - خنيفرة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي تهدف إلى إنجاز مركز لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، والذي تدخل لافي إطار التعاون بين الوزارة والجهة. لا أحد ينكر أن هذ الاتفاقية لها دور إيجابي بالنسبة لمغاربة المهجر، إذ أن هذا المركز سيقدم كل الخدمات التي تهم هذه الفئة من المغاربة، الرامية إلى تعزيز التواصل الدائم بين مغاربة العالم وبين بلدهم المغرب، وإلى خدمة قضاياهم المختلفة خلال تواجدهم ببلدهم،  تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.

  كما أن هذا المركز، الذي وضع تصوره السيد محمد دردوري والي الجهة، وفي مقدمته إحداث الشباك الوحيد لمعالجة مختلف قضايا مواطنينا بالمهجر، يهم بناء دار مغاربة العالم وشؤون الهجرة ببني ملال. كما سيوفر المركز فضاء ترفيهياً وتثقيفياً لفائدة مغاربة العالم، وأيضاً فضاء لقضاء اغراضهم الادارية ومواكبة أوضاعهم الاجتماعية.

   لكن تهريب توقيع الاتفاقية خارج تراب الجهة، يعتبر أمراً غير مقبول، لأن رئيس المجلس بهذا العمل يكون قد خرق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، اللذان ينصان على مبدأ الإشراك والمشاركة، لأن حفل التوقيع الذي تم مع الأسف بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالرباط، في غياب مكونات الجهة من سلطات وعلى رأسهم صاحب الفكرة والي الجهة، ومستشاري الجهة، والمنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني وخاصة الصحافة الجهوية، من شأنه أن يخلق نوعا من الاحتقان الشعبي بالجهة.

  توقيع اتفاقية الشراكة بالرباط اعتبره المتتبعون نوعاً من الهروب والتهرب من المسؤولية الجهوية، و طريقة جديدة لتهميش مكونات جهة بني ملال – خنيفرة، كون هذا الأسلوب لا يخدم بتاتاً لا الجهة ولا المجلس الجهوي، إذ سيعمق شرخ التصدع الذي يعاني منه المجلس الجهوي منذ تأسيسه، بسب انعدام الثقة بين الرئيس ونوابه، الذين يشتكون من منح التفويضات الضرورية لهم لمباشرة عملهم بشكل قانوني، وليس حضور الدورات و تمثيل الرئيس فقط.

   للإشارة فهذا المركز ستتكفل ببنائه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتكلفة مالية تقدر ب 50 مليون درهم، في حين سيقوم مجلس الجهة بتوفير الوعاء العقاري وانجاز الدراسات اللازمة، وتهيئ دفاتر التحملات، والاعلان عن الصفقة.

عن  موقع : تادلة ازيلال بريس