يدرج يوم غذ الخميس في جلسته الثانية بابتدائية الفقيه بن صالح ملف
رئيس المجلس الجماعي لحد بوموسى باقليم الفقيه بن صالح للولاية الممتدة من 2003
الى 2009 و مستشار جماعي الذي تمت متابعته في حالة اعتقال خلال اولى جلسات الحكم
يوم الخميس الماضي و متابعة موظفين اثنين في حالة سراح مشتبه فيهم من اجل تهم
تتعلق بالاشهادعلى تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية تابعة لنفوذ
الجماعة الترابية حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح مع الاشتباه فيهم بالتلاعب
في تاريخ المصادقة عليها، ببعض المقاطعات الإدارية ببني ملال وجماعات ترابية
اخرى كجماعة اولاد بوعلي الواد باقليم قلعة السراغنة .
هذا و كانت جمعيات مدنية بجماعة حد بوموسى(جمعية احدبوموموسى
للتنمية والثقافة والبيئة – جمعية النصر
للتنمية - جمعية حدبوموسى للتضامن والتنمية الاجتماعية والثقافية) قد وجهت شكاية لوكيل الملك بابتدائية الفقيه بن
صالح بتاريخ 09/11/2016 طالبت من خلالها بفتح تحقيق في توسط
مستشار جماعي مشتبه فيه في الاشهاد على
تصحيح امضاء عقود عرفية تتعلق ببيع او تنازل عن بقع ارضية ذات صبغة جماعية تتواجد
داخل نفوذ الجماعة الترابية لحد بوموسى ببعض المقاطعات الادارية ببني ملال
والجماعة الترابية اولاد بوعلي الواد باقليم قلعة السراغنة .