كشف
المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2015، أن نسبة برلمانيي الغرفة الثانية
مجلس المستشارين الذين غادروا المجلس إثر انتخابات سنة 2015، دون تقديم جرد
بممتلكاتهم طبقا لقانون التصريح بالممتلكات بلغت 35 في المائة.
وأبرز
التقرير، أن 65 في المائة من البرلمانيين هم الذين صرحوا بممتلكاتهم، مفيدا أن
المجلس تلقى تصريحات أولية لأعضاء مجلس النواب، وكذا تصريحات بمناسبة انتهاء
الانتداب لبعض أعضاء المجلس، وأوضح أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا
بتجديد تصريحاتهم فاقت 97 في المائة.