%20(1).png)
 |
سبق لمجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال الدورة
العادية لشهر مارس المنعقدة في السابع من مارس الماضي ان خرج بمقرر يقضي بالمصادقة
على مشروع اتفاقية شراكة مع المجلس الاقليمي لبني ملال حول انجاز مشاريع تنموية في
قطاعي الماء و الطرق و المسالك مع تغيير صاحب المشروع من المجلس الاقليمي للجهة و
تقليص مبلغ المنحة من 120 مليون درهم الى 80 مليون درهم .
الملاحظات المرافقة للمقرر لكل من لجنة التنمية القروية و السياحة الجبلية
و لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة و التي دعى رئيس الجهة باخذها بعين
الاعتبار لم تكن لتروق اعضاء لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بالمجلس
الاقليمي لبني ملال الذين نددوا بما اسموه التعامل السلبي لمجلس جهة بني ملال
خنيفرة من خلال اتخاذ مقررات بشأن الاتفاقية المبرمة مع المجلس الاقليمي و التي
اعتبروها لا تتماشى و توجهات هذا الاخير حيث تم اقصاء و تهميش المشاريع المقترحة
من طرف المجلس الاقليمي و التعامل بسياسة الكيل بمكيالين و بمعايير غير منصفة بين
اقاليم الجهة.
