المجلس الاعلى للحسابات يحيل ثمانية قضايا تتعلق بافعال تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل

 

أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015 ثمانية وعشرون (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل.

وبخصوص أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، فقد تم إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس.

ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست (6) مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار. كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.