محمد
منيالي
تثير
صفقات كراء مواقف السيارات التابعة للمجلس البلدي لمدينة بني ملال الكثير من
التساؤلات حول مدى تتبع المجلس البلدي لتطبيق الشركة "اللي تلاحت" عليها
الصفقة لبنود دفتر التحملات و مدى التزامها بتطبيقه بما يضمن تدبيرا جيدا لهذه
المواقف دون مزايدات على راكني السيارات او الاستيلاء على مناطق غير محددة في دفتر
التحملات و ابتزاز المواطنين من طرف اشخاص " تمحطوا" عليها .
و
اذا كانت بنود دفتر التحملات تنص على ان ثمن ركن السيارة المحدد هو درهمين مع
استعمال ورقة واحدة بمختلف مواقف السيارات بمدينة بني ملال و بحسب توقيت معلوم فان
مستغلي هذه المواقف يخرجون احيانا عن درب اللباقة و الادب و يبتز بعضهم المواطنين
و ارغامهم على الدفع من جديد و لو بوجود ورقة استخلاص نفس اليوم لكن الطامة الكبرى
هو ما يجري داخل موقف السيارات الخاص بالمدار السياحي لعين اسردون حيث تجد اليافطة
الخاصة بهذا الموقف قد تم محو الاثمنة الخاصة بالسيارات و الشاحنات و الدراجات
النارية و الابقاء على الثمن الخاص بالدراجات الهوائية المحدد في 0,50 درهم بمقابل
يتم استخلاص 5 دراهم من كل سيارة او شاحنة تم ركنها بموقف عين اسردون الامر الذي
يطرح تساؤلات حول تفعيل المجلس البلدي للشرطة الادارية و مراقبته و تتبعه مدى
تطبيق الشركة لبنود دفتر التحملات مع العلم ان هذه الاخيرة تقوم بكراء مواقف
السيارات داخل مدينة بني ملال لعدد من الاشخاص مقابل مبلغ يستخلص يوميا دون
تعميمها لألبسة خاصة على حراس السيارات تميزهم عن باقي الاشخاص و تحفظ لهم كرامتهم .