قررت المعارضة
المشكلة للاغلبية الجديدة داخل المجلس البلدي لحطان التابع لاقليم خريبكة اليوم
الاثنين مراسلة عامل اقليم خريبكة و الخازن الاقليمي و باشا المدينة و المدير
العام للجماعة و رئيس لجنة المالية بالمجلس من اجل التدخل لتوقيف طلب عروض تم
ادراجهما ضمن البوابة الخاصة بالصفقات العمومية يومي 19 و 20 من ماي الجاري و تهم
بالاساس صفقتين الاولى تتعلق بالطرق و الثانية تبليط الازقة .
و اكد عضو ضمن اغلبية المجلس البلدي
في اتصال هاتفي بشبكة بني ملال الاخبارية ان المجلس البلدي قرر خلال الجلسة الثانية لدورة ماي المنعقدة يوم 11 من
الشهر الجاري تحويل مبلغ مالي بقيمة 11 مليون و 360 الف درهم من عدة فصول من الجزء
الثاني للميزانية و تحويلها الى الفصل المتعلق باتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي
و مجلس الجهة و وزارة الداخلية و الذي بموجبه ستستفيد الجماعة من ما يقارب 10
مليار سنتيم تتضمن البرنامج
المندمج لتاهيل مدينة حطان الذي يهم تهييء مداخل المدينة و توسيع الطرق الحضرية و
تهييء الاحياء الناقصة التجهيز و بناء الطرق و المدارات و الذي رصد لها غلاف مالي
98 مليون درهم تساهم فيه وزارة الداخلية ب 40 مليون درهم و مجلس الجهة ب 45 مليون
درهم و الجماعة 13 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات .
قبل ان يفاجأ اعضاء الاغلبية بادراج طلب عروض لصفقات
اخرى على البوابة الخاصة بالصفقات مما
سيؤدي الى استنزاف الفصل الخاص بهذه الاتفاقية و يحرم بلدية حطان من مشاريع تنموية
مهمة مضيفا ان عوض تنفيد مقررات المجلس خرج الرئيس عن ذلك مما يعتبر خرقا للقانون .
هذا و سبق لرئيس بلدية حطان ان رفض التصويت على هذه الاتفاقية و رفضها للابقاء على
هذا الاعتماد المالي في خزينة الجماعة في المقابل تمرير الاتفاقية بتجند المعارضة
و رص صفوفها يخرج عن المألوف و ينم عن حس تنموي لدى هذه الاخيرة التي كثيرا ما
يخرج رؤساء جماعات بشكاويهم ضد المعارضة في شكلها العام و الخاص لكن عكس معارضة
حطان التي حطت الرئاسة بوجهها و ابانت ان قواعد المعارضة ترتكز على ما يمكن ان
يسهم في تنمية الجماعة و تاهيلها بعيدا عن لغة الخشب .