\ |
تعيش القناة الثانية
في الوقت الحالي حالة من الترقب والخوف بعد رفض الدولة والشركة الوطنية للاستثمار
إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها القناة.
وحسب يومية المساء في
عددها الصادر اليوم ، فإن هذا القرار يهدد استمرارية ونشاط القناة في حال عدم
العدول عنه.
ويضيف المصدر ذاته،أن
قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما
تملك الشركة الوطنية 20 في المائة من رأس مالها الإجمالي، يرجع إلى التقرير الأخير
الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية
شركة “صورياد” والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية.