• أحمد بيضي
في تطور مأساوي، علم يوم الثلاثاء 23 ماي 2017، أن السجين المضرب عن
الطعام بالسجن المحلي ببني ملال، غ - خ ، إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة،
في حالة حرجة جدا وغيبوبة تامة، جراء دخوله في معركة "الأمعاء الفارغة"،
منذ اعتقاله في 25 أبريل الماضي، احتجاجا على اعتقاله الذي يعتبره "اعتقالا تعسفيا" و"إرضاء لأحد
النافذين من مافيا العقار" بإقليم أزيلال، ولم يكن ينتظر أن تمتد يد الاعتقال
يوم 19 ماي 2017 لتشمل شقيقه، حسن خلادة، في ظروف جائرة ما تزال خيوطها مجهولة،
شأنها شأن ملف القضية الذي لم ينل حقه من المتابعة المناسبة والمؤازرة الكافية.
وكان المعتقل غ - خ ، حسب مصادرنا ، قد اعتقل بتعليمات من وكيل الملك بأزيلال، وإحالته على قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال بتهمة "هدم قنطرة" على مجرى مائي بدوار أيت شيكر، قيادة واويزغت، علما أن موضوع هذه القنطرة يعود إلى العام الماضي، وأنها عادت إلى حالتها الأولى بعد إنهاء نزاع في شأنها في تدخل بعض أفراد القبيلة بالصلح بين الأطراف المتنازعة، لتكون بمثابة المشجب الذي عُلق عليه تبرير الاعتقال، إذ كان المعني بالأمر يشكو من قيام أحدهم بشراء أرض قريبة لمحل سكناه، وتحفيظها من دون مراعاة للمساطر القانونية التي تمنح الحق لذوي المصالح من أجل التعرض بسبب ضرر من الأضرار، وزاد المشتري فعمد إلى إغلاق الطريق المؤدية لمنزل الغازي خلادة، والشروع في عملية تسييج عازل.
وارتباطا بما جرى، لم يفت المعني بالأمر، غ - خ ، التعبير عن تنديده بأفعال مشتري الأرض "ش. ا."، والتي وصفها ب "الممارسة غير القانونية"، حيث دخل في معارك سلمية، منذ نونبر العام الماضي، بدء من اعتصام مفتوح، ظل متشبثا به وبحقه في عدم إغلاق الممر الطرقي الذي يستعمله للولوج إلى منزله الذي يعود بناؤه إلى ستينيات القرن الماضي، والطريق المذكورة هي المعبر الوحيد له ما قبل عملية التحفيظ التي تمت خلال السنوات الأخيرة.
وبينما ظلت صرخاته تواجه الآذان الصماء للمسؤولين، أثار اعتصامه اهتمام العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية التي حجت لعين المكان، ما أثار حفيظة السلطات المحلية التي قادت بلاغاتها إلى اعتقاله لمدة أسبوع، ليفرج عنه دون توجيه له أية تهمة، ويعود لمواصلة اعتصامه، متهما السلطات بالتواطؤ مع "مافيا العقار"، وعلى مدى اعتصامه كان يخوض إضرابات على الطعام، اعتقادا منه أن معركته ستدفع السلطات المحلية والإقليمية لإيجاد حل للمشكل، لكن دون جدوى، كما عمم مجموعة من شكاياته في الموضوع على السلطات الإقليمية والمحلية، ووكيل الملك وعامل إقليم أزيلال دون نتائج إيجابية، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه فوجئ باعتقاله والزج به في زنازن السجن المحلي ببني ملال الذي انقطع فيه عن الطعام تعبيرا منه عن احتجاجه.
وكان المعتقل غ - خ ، حسب مصادرنا ، قد اعتقل بتعليمات من وكيل الملك بأزيلال، وإحالته على قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال بتهمة "هدم قنطرة" على مجرى مائي بدوار أيت شيكر، قيادة واويزغت، علما أن موضوع هذه القنطرة يعود إلى العام الماضي، وأنها عادت إلى حالتها الأولى بعد إنهاء نزاع في شأنها في تدخل بعض أفراد القبيلة بالصلح بين الأطراف المتنازعة، لتكون بمثابة المشجب الذي عُلق عليه تبرير الاعتقال، إذ كان المعني بالأمر يشكو من قيام أحدهم بشراء أرض قريبة لمحل سكناه، وتحفيظها من دون مراعاة للمساطر القانونية التي تمنح الحق لذوي المصالح من أجل التعرض بسبب ضرر من الأضرار، وزاد المشتري فعمد إلى إغلاق الطريق المؤدية لمنزل الغازي خلادة، والشروع في عملية تسييج عازل.
وارتباطا بما جرى، لم يفت المعني بالأمر، غ - خ ، التعبير عن تنديده بأفعال مشتري الأرض "ش. ا."، والتي وصفها ب "الممارسة غير القانونية"، حيث دخل في معارك سلمية، منذ نونبر العام الماضي، بدء من اعتصام مفتوح، ظل متشبثا به وبحقه في عدم إغلاق الممر الطرقي الذي يستعمله للولوج إلى منزله الذي يعود بناؤه إلى ستينيات القرن الماضي، والطريق المذكورة هي المعبر الوحيد له ما قبل عملية التحفيظ التي تمت خلال السنوات الأخيرة.
وبينما ظلت صرخاته تواجه الآذان الصماء للمسؤولين، أثار اعتصامه اهتمام العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية التي حجت لعين المكان، ما أثار حفيظة السلطات المحلية التي قادت بلاغاتها إلى اعتقاله لمدة أسبوع، ليفرج عنه دون توجيه له أية تهمة، ويعود لمواصلة اعتصامه، متهما السلطات بالتواطؤ مع "مافيا العقار"، وعلى مدى اعتصامه كان يخوض إضرابات على الطعام، اعتقادا منه أن معركته ستدفع السلطات المحلية والإقليمية لإيجاد حل للمشكل، لكن دون جدوى، كما عمم مجموعة من شكاياته في الموضوع على السلطات الإقليمية والمحلية، ووكيل الملك وعامل إقليم أزيلال دون نتائج إيجابية، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه إنصافه فوجئ باعتقاله والزج به في زنازن السجن المحلي ببني ملال الذي انقطع فيه عن الطعام تعبيرا منه عن احتجاجه.