شعلات فرع المركز المغربي لحقوق الانسان يتفاعل مع اعدام حصان رميا بالرصاص و يتوجه بشكاية للوكيل العام للملك

وجه المركز المغربي لحقوق الانسان فرع حد بوموسى شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال يطلب من خلالها المركز المغربي لحقوق الانسان بحد بوموسى بفتح تحقيق في استعمال الرصاص الحي لإعدام حصان بالطريق العام بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح ، و جاء في الشكاية التي تتوفر شبكة بني ملال الاخبارية على نسخة منها

أنه و بتاريخ  06 يونيو 2017 ، تم إعدام حصان رميا بالرصاص ، و في الطريق العام مضيفة ان عملية الإعدام تمت  بطريقة وحشية ، أمام أعين المارة و خصوصا الأطفال منهم، بعد أن تم  ربطه بعمود كهربائي ، بقطعة أرضية تقع أمام مركز الدرك الملكي بدار ولد زيدوح وبمحاذاة محطة سيارات الأجرة من النوع الكبير بذات الجماعة ،وهي العملية التي حضرها كل من:

  -     قائد قيادة دار ولد زيدوح

  -     قائد سرية الدرك الملكي بدار ولد زيدوح 

 -    مدير المصالح بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح

-    عناصر عن القوات المساعدة

 -    المممرض الرئيسي للمركز الصحي بدار ولد زيدوح

 -       طبيب بيطري المممرض الرئيسي للمركز الصحي بدار ولد زيدوح

-     بعض عمال النظافة بذات الجماعة….

 و مجموعة من المواطنين كان بإمكان الرصاص الطائش أن يشكل خطرا عليهم.و قد استعين في هذا المشهد الدرامي بكل المقاييس  بمواطن ينتمي لنفس الجماعة يقال أنه يتوفر على رخصة الصيد ليقوم بعملية رمي الحصان بالرصاص حتى الموت في منظر تشمئز له النفوس.

و اضافت الشكاية انه  مهما كانت الأسباب وراء هذا الفعل الغير إنساني ، فإن استعمال الرصاص الحي، وفي الطريق العام من طرف شخص مرخص له  باستعمال السلاح للصيد و في مواسمه  فقط ، يعد خرقا سافرا  للقوانين والأعراف الجاري بها العمل.

و حيث أن قتل الحيوانات المصابة بداء السعر ، تكون بحقنة سامة على يد طبيب بيطري ، بعيدا عن أعين الناس ، يتم بعد ذلك طمر الحيوان المقتول بالطريقة الصحيحة والمتعارف عليها عالميا ، الشيء الذي لم يحصل في هذه الحالة حيث رمي الحصان المقتول في العراء بمكب النفايات، مما جعله عرضة للافتراس من طرف الكلاب الضالة و التي يمكن أن تصاب بداء السعر بدورها ، ناهيك عن الأشخاص الذين يراودون في محيط مكب النفايات.

هذا و التمس المركز المغربي لحقوق الانسان  من الوكيل العام للملك  فتح تحقيق عاجل في هذه النازلة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المتورطين في هذا السلوك،  حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الغير إنسانية ، و التي شكلت خطرا على المارة ، و أساءت لمشاعر الأطفال .