محمد فرطيط
يبدو
ان المجلس الاقليمي لبني ملال " غرقو ليه الرويد " و لم يعد استناده الى
مجلس الجهة دعامة تمكنه من اخراج عجلاته الى بر الامان و ممارسة عملية الحرث التي
دخل بها في حملته الانتخابية ...قطيعة يتم تداولها في ردهات المجلس الاقليمي بين
هذا الاخير و مجلس الجهة بين الخلاف الحاصل بعدما سبق لمجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال الدورة
العادية لشهر مارس المنعقدة في السابع من مارس 2017 اذ خرج بمقرر يقضي بالمصادقة
على مشروع اتفاقية شراكة مع المجلس الاقليمي لبني ملال حول انجاز مشاريع تنموية في
قطاعي الماء و الطرق و المسالك مع تغيير صاحب المشروع من المجلس الاقليمي للجهة و
تقليص مبلغ المنحة من 120 مليون درهم الى 80 مليون درهم .
الملاحظات
المرافقة للمقرر لكل من لجنة التنمية القروية و السياحة الجبلية و لجنة الميزانية
و الشؤون المالية و البرمجة و التي دعى رئيس الجهة باخذها بعين الاعتبار لم تكن
لتروق اعضاء لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بالمجلس الاقليمي لبني
ملال الذين نددوا بما اسموه التعامل السلبي لمجلس جهة بني ملال خنيفرة من خلال
اتخاذ مقررات بشأن الاتفاقية المبرمة مع المجلس الاقليمي و التي اعتبروها لا
تتماشى و توجهات هذا الاخير حيث تم اقصاء و تهميش المشاريع المقترحة من طرف المجلس
الاقليمي و التعامل بسياسة الكيل بمكيالين و بمعايير غير منصفة بين اقاليم الجهة .
سيناريو
جديد يتكرر يوم امس اثناء انعقاد دورة يونيو العادية 2017 للمجلس الاقليمي لبني
ملال عندما لمح اعضاء الى غياب ممثل مجلس الجهة عن حضور اشغال الدورة مما فهمه
البعض استمرارا للقطيعة بين المجلسين مع ملاحظة ان التراكتور هو من يجر هاتين
المؤسستين المنتخبتين مع افضلية رئيس الجهة الذي يقود الجميع باعتباره المسؤول
الاول عن الحزب بجهة بني ملال خنيفرة ...