الفيسبوك يقود الى السجن سنة حبسا نافذا و 10 الاف درهم غرامة

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، قبل قليل، أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية والمتعاطفين معها، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم. بالإضافة إلى شاب آخر من مكناس، تمت إدانته بسنتين سجنا نافذة,بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا.

وقد عرفت الجلسة سجالا طويلا و عميقا حول النص القانوني الواجب اعتماده في المحاكمة ففي الوقت الذي دافعت فيه النيابة العامة على رأيها القاضي بمحاكمتهم طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، اعتبر الدفاع أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة باعتبارهم متابعين على خلفية تدوينات على الفيسبوك.
ممثل النيابة العامة قام بمرافعة اعتبر فيها أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب، وأن قانون الصحافة لا يمكن تطبيقه إلا على الصحافيين المهنيين، وهو الشرط غير المتوفر في المتهمين، فيما رد عليه عبد الصمد الإدريسي دفاع المشتبه فيهم أن قانون الصحافة يطبق على كل من يقوم بالنشر وليس المهنيين فقط.