ضربة موجعة يتلقاها من جديد عمدة طنجة، المنتمي لحزب
العدالة والتنمية المسير للجماعة الحضرية لمدينة طنجة، بعد قرار الحجز والتحويل،
الذي نفده خازن العمالة على أموال الجماعة الحضرية، والتي ناهزت تسعة ملايير سنتيم.
القرار المفاجئ صدم أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي
لمدينة طنجة خصوصا وأنه يأتي في وقت تعيش فيه خزينة الجماعة مشاكل مادية اثرت سلبا
على تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة للسنة الحالية 2017.
وحسب مصادر محلية، فإن الجماعة الحضرية لمدينة
طنجة وعن طريق محاميها تمكنت قبل أشهر من استرجاع مبلغ يناهز 89 مليون درهم من
المحكمة الادارية بالرباط عن طريق شيك رفض خازن العمالة بطنجة تسلمه، وهو الشيك
الذي توصل به عن طريق مفوض قضائي لصالح احدى الشركات العقارية في ملكية شخصيات
نافذة، ويخص قطعة ارضية مساحتها حوالي 12 ألف متر مربع أنشئت بها منطقة خضراء بحي
السواني.
و اوضحت ذات المصادر، أنه وبعد استرجاع الشيك
والاموال لصالح الجماعة، عمد خازن العمالة من جديد إلى الحجز على نفس المبلغ
المالي بدون سند قانوني وعبر صندوق المحكمة الادارية بالرباط.